شبكة نصب في طنجة تسطو على أراضي الأوقاف وأملاك الدولة

ما تزال خيوط شبكة السطو على أراضي الدولة وممتلكات الخواص، التي يتزعمها شقيقان، تتكشف يوما بعد يوم، حيث علمت «المساء» أنّ آخر قضية أضيفت إلى ملف هذه الشبكة تهمّ
سطو بعض أفرادها على مساحات من شاسعة من أراضٍ مملوكة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تقع في مناطق إستراتيجية.
وحسب مصادر «المساء» فإنّ التحقيقات أفضت إلى اكتشاف تورّط أفراد من هذه الشبكة في السطو على بقعة أرضية تقارب مساحتها 6 هكتارات، وهي عبارة عن أرض مطلة على البحر تقع في منطقة «المنار» الساحلية، حيث عمد أفراد الشبكة إلى تزوير وثائق هاته الأرض لنقل ملكيتها إليهم.
وكانت وزارة مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في طنجة قد اكتشفت، عن طريق الصدفة، أن هناك محاولات للسطو على بقع أرض تابعة لها، ومنها البقعة المطلة على البحر، حيث أخبِرت من طرف المحافظة العقارية بمحاولة تحفيظ البقعة، ما دفع مندوبية الأوقاف إلى التعرض على عملية التحفيظ، قبل أن تتقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك في استئنافية طنجة، تتهم فيها الأشخاص الذين حاولوا تحفيظها بتزوير وثائق ومحاولة السطو على أراضي الأوقاف.
واكتشفت مندوبية الأوقاف في طنجة أن الأمر لا يتعلق فقط ببقعة أرضية واحدة، بل ببقع أخرى تقع وسط المدينة وفي مقاطعة بني مكادة تم تزوير عقود ملكيتها، وهي العملية التي تمّت بمساعدة عدول وشهود زور ما زال البحث جاريا لضبطهم. وأكد ناظر الأوقاف في طنجة وجود محاولات للسطو على أراضي الحبوس قائلا إن النظارة ماضية في الإجراءات القانونية.
وكانت عمليات هذه الشبكة قد اكتُشِفت، في منتصف شهر دجنبر الماضي، بعد توصل الوكيل العام للملك وولاية الأمن بجملة من الشكايات تهمّ السطو على أراضي الجموع وأخرى في ملكية خواص، إلى جانب السطو على ممتلكات عقارية عبر تزوير وثائق الملكية، إذ تم ضبط الشقيقين «ح. ب.» و«س. ب.» زعيمَي الشبكة، واللذين قاما بالسطو على مساحات شاسعة من الأراضي المطلة على شاطئ سيدي قاسم، كما تم توقيف عنصرين آخرين من أفراد الشبكة، ونقلوا جميعا إلى السجن المدني.
وذكرت مصادر «المساء» أن من بين الذين يتم التحقيق معهما في هذه القضية هناك أستاذ جامعيّ ومستشار جماعي، كما من المنتظر أن يتم التحقيق مع موظفين يعملون في محافظات عقارية وعدول ساهموا في عمليات التزوير، إلى جانب شهود زور.