فضائح كبرى في عمليات تحفيظ الأملاك العقارية بطنجة

عمليات سطو تمارس عند التحديد المكاني وعدم استدعاء السكان المجاورين

يعيش عدد من المواطنين بطنجة، من ذوي الأملاك العقارية، مآسي اجتماعية حقيقة بعدما اكتشفوا أن أراضيهم، التي يملكونها بعقود صحيحة وقانونية، تم السطو عليها بطرق مشبوهة.
وتمارس عملية السطو على الأراضي من خلال عملية التحديد المكاني أثناء القيام بإجراءات التحفيظ، والتي لا يتم فيها استدعاء السكان المجاورين للقطعة الأرضية المراد تحفيظها من أجل الاستماع إلى إفادتهم وتدوينها في المحضر، كما حصل مع قطعة أرضية في منطقة «الرهراه»، التي تعرضت لعملية نصب كبرى دون أن يكون لمالكها الحقيقي علم بالأمر.
ويقول أصحاب هذه القطعة الأرضية إن شخصا يدعى (م.ب)، قام بتحفيظ بقعته الأرضية وإدخالها ضمن أملاكه، بناء على شهادة أشخاص «وهميين»، كما أن المحافظ العقاري لم يستدعه للإدلاء بشهادته، كما تنص على ذلك قوانين التحفيظ العقاري. واكتشف صاحب البقعة الأرضية، الذي أقام مسكنا فوقها قبل سنوات، «التلاعب» عندما أراد تحفيظ ملكه في المحافظة العقارية التي أخبرته بأن القطعة الأرضية التي يتحدث عنها محفظة في اسم شخص آخر، وبالتالي فإنه لا يتوفر على أية قطعة أرضية بالمنطقة.
ويتوفر المشتكى به على قطعة أرضية بنفس المنطقة تبلغ مساحتها 5449.50 مترا مربعا، وهو الوعاء العقاري الذي كان موضوع طلب التحفيظ سابقا، لكن عند عملية التحديد المكاني للبقعة الأرضية قام نفس الشخص بالاستيلاء على بقعة أخرى مجاورة لملكه تناهز مساحتها 1000 متر مربع وقام بتحفيظها باعتبارها بقعة تابعة لبقعته الأرضية.
وحتى شهادة الملكية المسلمة من قبل المحافظة العقارية تشير إلى أن القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 74161/06 الموجودة في مدشر الرهراه، تبلغ مساحتها 64 آرا و10 سنتيارات، هي أرض فلاحية ويملكها المدعو (م.ب) و(ف.ب.م)، بينما يقول المتضرر إن «المشتكى به» لا يتوفر سوى على 5449.50 مترا مربعا.
ويشير صاحب البقعة الأرضية إلى أن (م.ب) لم يف بوعده، حيث كان يماطل في إعادة القطعة الأرضية إلى أصحابها، كما أن المحافظة العقارية لم تستدع السكان المجاورين لهذه البقعة الأرضية مطلب التحفيظ من أجل الاستماع إليهم قبل إجراء عملية التحفيظ، وهو ما اضطر المتضرر إلى وضع شكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي بدوره أرسل مفوضا قضائيا إلى المحافظة العقارية من أجل معاينة ما يفيد استدعاء الجوار قبل القيام بعملية التحديد.
واعتبر صاحب البقعة الأرضية أن الأشخاص الذين أدلى (م.ب) بأسمائهم عند عملية التحديد المكاني هم أشخاص وهميون وليسوا مجاورين لهذا الوعاء العقاري، وهو ما يكشف، حسب رأيه، أن عملية تزوير كبرى تمت خلال عملية التحفيظ، كما لم يستعبد مشاركة موظفين في المحافظة العقارية في التزوير الذي شاب عملية تحفيظ البقعة الأرضية، والتي من خلالها تم السطو على قطعته الأرضية دون وجه حق.
وفي عمالة فحص أنجرة، يعيش الراغبون في تحفيظ أراضيهم وضعية مشابهة، إذ توجه أصابع الاتهام إلى المحافظ على الأملاك حول تحفيظ البقع الأرضية دون مراعاة القانون العقاري، خصوصا الفرع الثالث منه في ما يتعلق بالإعلانات والتحديد ووضع الخرائط.
ويقول أحد المتضررين في شكاية وجهها إلى والي جهة طنجة تطوان، محمد حصاد، إن فرق التحفيظ تباشر أعمالها بشكل مباغت ومفاجئ دون استدعاء السكان المجاورين للبقع المراد تحفيظها أو إنجاز محضر بعين المكان كما ينص عل ذلك القانون، وهو ما ينتج عنه ضرر كبير بالنسبة للبقع الأرضية غير المحفظة.