بعد اعتقال إحدى أخطر شبكات النصب والاحتيال، نهاية الأسبوع الماضي، والتي تستهدف السيطرة على أراض جماعية وأملاك خاصة بطنجة عبر تزوير وثائق الملكية وإيهام الضحايا بمشاريع غير حقيقية، من المنتظر أن تفضي هذه العملية إلى اعتقال "عدول" و"شهود زور" متورطين في القضية، وربما يصل الأمر إلى موظفين في المحافظات العقارية.
وكانت عناصر الأمن قد ألقت القبض على شقيقين يدعيان ". ب" و"س.ب" جرى تقديمهما يوم السبت الماضي إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، بعد اتهامهما بالتورط في عمليات نصب كبرى، حيث سبق أن وجهت إليهما مجموعة من الشكايات من طرف متضررين، وقد كانا قد اعتقلا في مرات سابقة غير أنه كان يتم إطلاق سراحهما، قبل أن يصدر في حقهما مذكرة بحث وطنية، أدت إلى وقوعهما يوم الجمعة الماضي.
ولا تزال عناصر الأمن بصدد البحث عن أفراد آخرين منتمين للشبكة نفسها، ينتظر أن توقع اعترافات المتهمين الرئيسيين بعدد من الموظفين العقاريين والعدول وشهود الزور الذين كانوا يسهلون تزوير الوثائق، بحسب مصادر مطلعة.
يشار إلى أن أفراد الشبكة يقومون بإقناع شخص من خارج العصابة بأنهم مستثمرون عقاريون ويبحثون عن شريك، ويقنعونه بالتوقيع على بعض الوثائق التي يستغلونها لنقل ملكية أراض ومحال تجارية إليهم، وهي العملية التي تتم عبر استصدار لفيف عدلي ووثائق ملكية بتواريخ قديمة يعود بعضها لسنوات الخمسينيات، ومن ثم تحفيظ تلك الممتلكات التي من بينها أراض شاسعة المساحة مطلة على الشاطئ، وقد كان من بين ضحايا هاته العصابة مستشار جماعي.
