فاطمة مستغفر : رئاسة البرلمان مسؤولة عن تأخير تقريرلجنة التقصي

- لماذا تأخر الإعلان عن تقرير لجنة التقصي على الرغم من أنه كان جاهزا قبل شهور؟
< بالفعل، لجنة التقصي التي أنشأها البرلمان بخصوص أحداث سيدي إفني أنهت أشغالها شهرا مباشرة بعد إنشائها، وأنجزت تقريرها. هذا التقرير تم تسليمه إلى رئاسة البرلمان شهرا بعد تشكيل اللجنة. وقد بذلنا في إعداده مجهودا كبيرا. وأحب ان أشير إلى أن مسؤولية التأخير في عرضه تتحملها رئاسة البرلمان التي لا ندري ما هي الأسباب التي جعلتها تؤخر مناقشته كل هذا الوقت.
- هل التقرير الذي تم تقديمه ناتج عن توافق كل أعضاء اللجنة؟
< بالنسبة إلى وجود توافق حول مضمون التقرير، أقول أن انجاز التقرير تم بواقعية كبيرة ولا أظن أن هناك من ينفي وجود توافق حوله رغم وقوع بعض المشادات نظرا إلى رؤية كل شخص في ما يتعلق ببعض الجوانب.
ولا بد من الإشارة إلى أن التقرير تزامن مع إجراء الانتخابات الجزئية لملء مقعد شاغر بمجلس النواب بالمنطقة. وكانت هناك أحزاب تتنافس عليه، لذا عملنا جاهدين على ألا نقع في متاهات سياسية. وفي ما يتعلق بموضوع التوافق، فأنا أؤكد حدوث توافق حول جميع النقط الواردة في التقرير الذي تم عرضه.
وأعتقد أننا لم نغفل أي جانب، باستثناء الحالات المعروضة على القضاء، لكون القانون الداخلي للمجلس يمنع من التدخل، سواء في تلك المتعلقة برجال الأمن أو في تلك المرتبطة بالمواطنين. وقد حاولنا إعطاء وصفة معينة حتى إذا ما تكررت مثل هذه الأحداث، لا قدر الله، تم تداركها في الوقت المناسب وتم إيجاد وسائل ناجعة لمعالجتها. فاللجنة ضمت أربعة محامين أكفاء، وبالتالي فإن المسائل القانونية والواقعية والأحداث تم التعامل معها بعين مجردة ومن غير مكبرات.
- ما هي أبرز النقاط التي أثارت خلافا بين أعضاء اللجنة؟
< لم يكن هناك أي خلاف في العمق، الخلاف الذي كان موجودا كان متعلقاً فقط بالرؤية والتحليل ووضع المشكل في إطاره العام. لقد استمعنا إلى الضحايا وإلى الطرف الآخر وكونا قناعة حول حقيقة الأحداث بعيدا عن التهويل أو التهوين، حيث تعاملنا مع الواقع كما هو لنضع تقريرنا، ذلك أن ما قيل عن حدوث قتل واغتصاب خلق نوعا من البلبلة وجهودنا ركزت على توضيح حقيقة ما حدث لرفع اللبس
* نائبة برلمانية وعضو لجنة التقصي