اختارت الفرق البرلمانية أمس ممثليها في لجنة تقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني، بعدما بلغت توقيعات البرلمانيين الذين وافقوا على تشكيلها 270 توقيعا، وهو عدد يتجاوز الأغلبية المطلقة التي تتطلب لتشكيلها. وتعتبر هذه اللجنة هي السادسة من نوعها التي تشكلها المؤسسة التشريعية. ويتكون أعضاء اللجنة من 15 عضوا، وسيتم تمثيل الفرق فيها على أساس التمثيل النسبي، حيث حظي الفريق الاستقلالي بتمثيلية 3 نواب لم يتم إعلانهم بعد، وفريق العدالة والتنمية اختار كلا من مصطفى الرميد، رئيس الفريق، وعبد الجبار القسطلاني برلماني منطقة إفني، فيما اختار الفريق الاشتراكي كلا من محمد الإبراهيمي، برلماني الدارالبيضاء، وعبد الله أبوركة، برلماني إفني. وحظي فريق الأصالة والمعاصرة بتمثيلية برلمانيين لم يتم الإعلان عنهما بعد. وستمثل النائبة فاطمة مستغفر الفريق الحركي، والعلوي الحافظي سيمثل التجمع الوطني للأحرار، فيما لم يعلن بعد عن ممثل فريق التحالف. ورغم إعلان تشكيل اللجنة أمس إلا أنها لم تعقد اجتماعاتها إلى حد الآن. وقال العلوي الحافظي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، ل«المساء» إن القانون ينص على أن اللجنة لن تشرع في عقد اجتماعاتها لتشكيل مكتبها ورئيسها إلا بعد التوصل خلال أجل 15 يوما بجواب من الوزير الأول الذي يراسل بدوره وزير العدل حول عدم وجود متابعات قضائية في المنطقة محل التقصي. وقال الحافظي إنه في حالة وجود متابعات، فإن اللجنة لن تمارس عملها. ويخضع تنظيم اللجنة لمقتضيات قانون تنظيمي يعطيها الحق في الاطلاع على جميع الوثائق العامة والخاصة التي لها علاقة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها، ولها حق استدعاء كل شخص قصد الاستماع إليه، والانتقال للاستماع إلى الأشخاص الذين يتعذر عليهم المثول أمامها. وينص القانون على أن أشغال اللجنة تكتسي طابعا سريا، قبل أن تقوم بإيداع تقريرها لدى رئيس المجلس. لجن تقصي سابقة سبق لمجلسي البرلمان أن شكلا خمس لجان لتقصي الحقائق في تاريخ المؤسسة البرلمانية، هي كالتالي: - اللجنة الأولى: شكلت سنة 1979 للتقصي في الأخبار التي راجت عن تسرب امتحانات الباكلوريا، وترأسها آنذاك العلوي الحافظي من التجمع الوطني للأحرار، ورغم إيداع تقريرها فإنه لم تحصل أي متابعات في حق المتورطين، باستثناء الرئيس المركزي للامتحانات الذي تم اتخاذه ككبش فداء. وقد وقفت اللجنة على حالات تزوير كبيرة في شواهد الباكلوريا تورط فيها مسؤولون كبار في وزارة التربية الوطنية آنذاك. - اللجنة الثانية: تشكلت سنة 1990 من أجل التقصي في أحداث فاس 1990، وترأسها قيادي الاتحاد الدستوري المعطي بوعبيد، وقد تم الاكتفاء بنشر جزء بسيط من تقريرها دون تحديد المسؤوليات، ودون أن تتم متابعة أي كان بشأن هذه الأحداث. - اللجنة الثالثة: تشكلت سنة 1996 للتقصي بشأن المخدرات في المغرب، بعد نشر جريدة لوموند الفرنسية تقريرا لمرصد أوربي حول المخدرات يتهم مسؤولين نافذين في السلطة بالتورط في تجارة المخدرات وتسهيل ترويجها. وقد شكلت اللجنة بطلب من الراحل الحسن الثاني، وترأسها امحند العنصر. - اللجنة الرابعة: تشكلت سنة 2001 من طرف مجلس المستشارين، وذلك للتقصي بشأن وضعية صندوق الضمان الاجتماعي، وترأسها رحو الهيلع، وقد توصلت إلى وجود خروقات كثيرة في الصندوق وسرقات بالملايير، لكن تم الاكتفاء بتغيير الإدارة والأشخاص دون متابعات، وقد نشر تقريرها كاملا في الجريدة الرسمية. - اللجنة الخامسة تشكلت سنة 2003، حول التقصي بشأن القرض العقاري والسياحي، وترأسها إدريس لشكر رئيس الفريق الاتحادي آنذاك، وتوصلت اللجنة إلى وجود عدد من الاختلالات، وذكرت في التقرير أسماء شخصيات كبيرة، وتمت متابعة بعض المسؤولين دون غيرهم.
