اختتم البرلمان، مساء أمس الخميس، أشغال الدورة الأولى من الولاية التشريعية الأولى دون عرض تفاصيل تقرير لجنة التقصي حول أحداث سيدي إفني، والذي كان من المنتظر أن تتم مناقشته قبل انتهاء أشغال الدورة الحالية. وكشفت بعض المصادر أن خلافات بعض أعضاء اللجنة حول الاستنتاجات والتوصيات حالت دون تقديم التقرير قبل نهاية الدورة الحالية. ورجحت مصادر من لجنة التقصي، فضلت عدم ذكر اسمها، إمكانية عقد دورة استثنائية من أجل عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني، وهو الأمر الذي استبعدته عدة أطراف بالنظر إلى الخلاف الذي لا يزال قائما حول التوصيات النهائية. ورجحت المصادر ذاتها أن يتم، خلال جلسة مساء أمس الخميس، عرض الخطوط العريضة للتقرير في انتظار عرض تفاصيله لاحقا. إلى ذلك، علمت «المساء»، من مصادر مطلعة، أن اللجنة أنهت صياغة الاستنتاجات والتوصيات، بعد خلافات حادة بين أعضاء اللجنة حول هذه النقطة. وأضافت المصادر ذاتها أن التقرير اكتمل الآن، لكن لن يتم عرضه خلال الدورة الحالية بالنظر إلى عدة اعتبارات. وأشارت المصادر ذاتها إلى إمكانية إعادة النظر في بعض فقرات التقرير وتوصياته، خاصة التي عرفت خلافا بين الأعضاء بشأنها. ومن بين النقاط التي فجرت خلافا بين أعضاء اللجنة مسألة المساءلة والمتابعة، التي طالب بها النائب البرلماني مصطفى الرميد، واختلف معه فيها باقي أعضاء اللجنة. واستنادا إلى بعض المصادر، فإن الرميد تشبث بضرورة مساءلة كل من ثبت تورطه في أفعال غير قانونية خلال الاشتباكات التي عرفتها مدينة سيدي إفني. كما أثار الرميد نقطة أخرى تتعلق بتعويض العائلات التي هدمت بيوتها، فكان أن رد عليه بعض أعضاء اللجنة بأن التعويض إذا حصل يجب أن يطال أيضا أصحاب الشاحنات المملوءة بالأسماك، والتي تعرضت للتلف بسبب الحصار الذي فرضه أبناء الإقليم على الميناء لمدة أسبوع، مما نتجت عنه خسارة تقدر بملايين الدراهم، وهو ما جعل النائب مصطفى الرميد -تقول مصادر «المساء»- يعدل عن التشبث بمسألة التعويض. ولم تخف المصادر ذاتها أن بعض الأعضاء حاولوا «تسييس تقرير اللجنة» عند الحديث عن المداهمات، غير أن أعضاء آخرين حاولوا مناقشة الوقائع في إطار القانون، كما لجأت اللجنة إلى الرجوع إلى الشهادات والصور وشريط الوقائع مرات عدة للحسم في جملة من المعطيات. إلى ذلك، أفادت بعض المصادر بأن ملامح تقرير لجنة التقصي حول أحداث سيدي إفني تمضي في اتجاه «رفع المسؤولية عن وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني وجميع السلطات»، وهذا الأمر -تضيف المصادر- هو ما أثار حفيظة بعض الأعضاء الذين رفضوا الأمر، وهو ما عرقل تقديم التقرير خلال هذه الدورة. وتتركز أولى خلاصات تقرير لجنة التقصي البرلمانية في «نفي وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سيدي إفني» عقب أحداث يوم السبت الأسود. ونفى التقرير وجود أي حالة «وفاة أو اغتصاب أو هجوم جماعي أو إبعاد قسري»، مشيرا إلى «وجود بعض التجاوزات، لكنها لم تصل إلى درجة ما قدمته وسائل الإعلام وبعض الجمعيات الحقوقية». وذكرت بعض المصادر أن لجنة التقصي أعابت على المسؤولين «تأخير التدخل إلى أسبوع بعد محاصرة الميناء»، مشيرة إلى أن هذا الأمر أضر بمصالح الناس وممتلكاتهم. كما مضى بعض أعضاء اللجنة، التي كان يراهن عليها من أجل تهدئة الرأي العام المحلي بالمنطقة، في اتجاه تبرير التدخل الأمني بالمنطقة، مع الإشارة إلى بعض المؤاخذات البسيطة.
