لجنة التقصي تقدم الخطوط العريضة لتقريرها في انتظار توافق أعضائها

حالت خلافات بين أعضاء لجنة التقصي، التي أنشأها البرلمان حول أحداث سيدي إفني، دون تقديم تقريرها قبل نهاية دورة البرلمان، واكتفى رئيس اللجنة نور الدين مضيان، خلال اختتام الدورة الربيعية أول أمس بالبرلمان، بعرض الخطوط العريضة للتقرير وبعض البيانات عن عمل اللجنة منذ إنشائها وإلى حدود يوم 23 يوليوز، مشيرا إلى أن أعمال اللجنة مرت في أجواء متسارعة، وذلك رغبة في تقديم نتيجة عملها في هذه الدورة، غير أن حجم العمل ودقته وظروف الدورة الحالية، بما فيها توقيت انطلاق عمل اللجنة -يضيف رئيس اللجنة- حال دون ذلك. وأكد مضيان أن اللجنة بصدد وضع اللمسات الأخيرة للتقرير الذي أعدته حول هذه الأحداث، وستتم إحالته إلى رئاسة مجلس النواب «في الوقت المناسب»
واستنادا إلى بعض المصادر، فإن موقف النائب مصطفى الرميد من جملة من المعطيات المتعلقة بالتوصيات حال دون تقديم التقرير في موعده. ويتجلى أبرز خلاف بين الرميد وباقي أعضاء اللجنة، حسب المصادر ذاتها، حول مسألة المداهمات والتعويض والمساءلة. وفي هذا السياق، ذكرت مصادر «المساء» أن الرميد ظل متشبثا بالحديث عن المداهمات غير القانونية، ومن ثم تأكيده على ضرورة تحديد المساءلة ثم المحاسبة، وهو الموقف الذي لم يشاطره فيه باقي أعضاء اللجنة، الذين اعتبروا هذا الأمر أخطر ما يمكن الوصول إليه، على حد تعبير بعض المصادر. وأضافت المصادر أن النائب المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية أحرج اللجنة عندما طلب منهم إعداد التقرير بالطريقة التي يريدون، مؤكدا أنه لن يصمت وأنه سيقول كل ما لديه بعد عرض التقرير في الجلسة العامة.
من جهته، قال الرميد، إن مسألة المساءلة ليست من مهام لجنة التقصي، لأن هذا الأمر يبقى بيد السلطة القضائية.
وأضاف الرميد، أن ما هو مطروح على اللجنة هو «تقديم الحقائق والتوصيات». وردا على سؤال حول مواجهته أعضاء اللجنة بالحديث في الجلسة العامة عن مجموعة من الحقائق خارج إطار ما ضمه التقرير، علق الرميد قائلا: «هذا الأمر ليس مطروحا الآن»، وأضاف: «نحن نسعى إلى التوافق حول نص يعكس الحقيقة، ولم ننته بعد من صياغة التقرير، ونأمل أن يحصل هذا التوافق»، قبل أن يختم: «وأعتقد أنه سيحصل».
إلى ذلك، قال نور الدين مضيان إن اللجنة استمعت إلى جهات معينة حكومية وإدارية وفعاليات من المجتمع المدني وفعاليات اقتصادية، وذلك قبل وبعد الانتقال إلى سيدي إفني والاستماع إلى المواطنين ومعاينة مركز الاعتصام وبعض أحياء مدينة سيدي إفني. وفي هذا السياق، وجهت اللجنة 54 رسالة طلب استماع، تمت الاستجابة لها ما عدا واحدة.
وتبعا لذلك، عقدت اللجنة 190 جلسة استماع خصت 190 شخصا، منهم أربعة مسؤولين حكوميين، واثنا عشر مسؤولا جهويا وإقليميا ومحليا، وخمسة ممثلين محليين للأحزاب السياسية، وخمسة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومسؤول قضائي واحد، و163 مواطنا، منهم بعض الجرحى، ورجال الأمن. وجرت الاستماعات، حسب رئيس اللجنة، في مقر مجلس النواب وفي مدن تيزنيت وأكادير وسيدي إفني.
واشتغلت اللجنة، منذ إنشائها، لمدة 136 ساعة عمل في ما يخص الاستماعات وحدها، وفي إطار توثيقها لأعمالها جمعت 66 شريطا صوتيا و23 قرصا مدمجا صوتيا و148 قرصا مدمجا تحت نظام DVD.
وفي الإطار نفسه، توصلت اللجنة بما مجموعه 435 صورة فوتوغرافية منها ما هو مكرر ومتوصل به من جهات مختلفة، ووثائق متعددة في شكل لوائح وملفات وتقارير ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى أقراص مدمجة و115 شهادة طبية تهم مختلف الأطراف، ونسخ من شكايات موجهة إلى جهات إدارية وقضائية.