أمر وكيل الملك لدى ابتدائية مدينة سطات، الاثنين الماضي، بإيداع شخص السجن الفلاحي عين علي مومن ضواحي المدينة على ذمة الاعتقال الاحتياطي بعد متابعته بتهم التهديد والسب والشتم عن طريق اتصالات هاتفية وتحريض امرأة محصنة على الفساد، وكان المعني بالأمر قد أحيل على النيابة العامة من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات بعد الانتهاء من محضر الاستماع الذي اعترف خلاله المشتبه فيه تلقائيا بالمنسوب إليه. المعني بالأمر تم توقيفه بعد تحريات قامت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية على إثر شكاية تقدمت بها محامية بهيئة المحامين بسطات في مواجهة شخص مجهول، والذي كان يهددها ويسبها ويشتمها عن طريق اتصالات هاتفية مستمرة وفي أوقات مختلفة تتلقاها على هاتفها الخاص، وبناء على ذلك باشرت عناصر الضابطة القضائية بحثها في الموضوع، استهلته بتوجيه طلب إلى شركة الاتصالات من أجل مد المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمعلومات تتعلق بالمكالمات الواردة والصادرة من وإلى الرقم الهاتفي موضوع البحث، وبعد تحريات في شأن جواب شركة الاتصالات بسطات تبين أن الرقم الهاتفي الخاص بالمحامية يتلقى اتصالات متعددة وفي فترات مختلفة من هاتف الشخص المعني، وأن هاتف هذا الأخير تصدر منه ويستقبل مكالمات من رقمين هاتفيين تبين بعد تنقيط صاحبيهما أنهما أخوان، وبعد استدعائهما إلى مقر ولاية أمن سطات والاستماع إليهما أفادا الضابطة القضائية بأن صاحب الهاتف النقال يعتبر زوج أختهما الذي يسكن بضواحي مدينة سطات. وبعد التنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالبروج تم الانتقال إلى منزل المعني بالأمر فتم حجز الهاتف النقال وشريحته، وتم توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى المصلحة الولائية حيث أخضع لمجريات البحث التمهيدي ووضع رهن تدابير الحراسة النظرية بعد استشارة النيابة العامة، بعد ذلك استمعت الضابطة القضائية إلى المحامية التي أفادت بأن صاحب الرقم الهاتفي موضوع البحث استمر في تصرفاته تجاهها وقام بتحريضها على الفساد رغم إخبارها له أنها امرأة محصنة وبكونها محامية.
