النيابة العامة تشرع في الاستماع لأعضاء غرفة الصناعة التقليدية بسلا

شرع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسلا في الاستماع لأعضاء غرفة الصناعة التقليدية على خلفية الأحداث التي عرفها مقر الغرفة قبل أسبوعين على
هامش دورة استثنائية كانت مخصصة لإقالة رئيسها. وأشار مصدر مطلع إلى أن التحقيق سيشمل جميع أعضاء الغرفة بعد التقدم بشكاية من طرف بعضهم في وقت سابق، في الوقت الذي تقررت فيه متابعة عضو بتهمة التهديد بارتكاب جناية والسب والقذف. وشهد مقر الغرفة صباح يوم الجمعة الماضي عراكا بين رئيسها وأحد الأعضاء بحضور ممثل عن السلطة ومندوب وزارة الصناعة التقليدية، بعد أن تم عقد دورة للمصادقة على الميزانية، وهو ما رفضه الأعضاء الذين اعتبروا الدورة غير قانونية، وهو العراك الذي انسحب على إثره الرئيس والمندوب قبل أن يواصل الأعضاء أشغال الدورة على أساس أنها دورة استثنائية. ووفق نفس المصدر، فقد تم طرح نقطة إقالة الرئيس التي تمت المصادقة عليها بإجماع 18 عضوا حضروا الجلسة، وهم الأعضاء الذين ينتمون إلى عدة هيئات سياسية منها الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال الذي ينتمي إليه الرئيس. وكان مقر الغرفة قد شهد قبل أسبوعين أعمال عنف وبلطجة قام عدد من الغرباء لنسف دورة استثنائية لإقالة الرئيس، علما أن الصراع داخل غرفة الصناعة التقليدية لسلا قد تفجّر بعد توقيع 22 عضوا على طلب بإقالة الرئيس، بسبب ما اعتبروه «سوءَ تدبير واحتكارا للملفات»، خاصة تلك المتعلقة بالصفقات، قبل أن يصل هذا النزاع إلى القضاء الإداري، موازاة مع قرار صدر عن عمالة سلا يقضي بعقد دورة استثنائية تتضمن نقطة فريدة، تتعلق بانتخاب رئيس ومكتب جديدين.