أعضاء غرفة الصناعة التقليدية في سلا يطالبون العامل بحسم «حرب الإشاعات»

الرباط
مصطفى الحجري
وجه 23 عضوا بفي غرفة الصناعة التقليدية في سلا رسالة إلى عامل المدينة للمطالبة بتطبيق القانون في اتجاه استبعاد رئيس الغرفة، يونس الصيباري، على خلفية طلب الإقالة الذي تم التقدم به في وقت سابق، بعد أن لوحظ -حسب نفس الرسالة- تنامي الإشاعات المرتبطة بهذا الموضوع.
وشددت الرسالة، التي تحمل توقيع 23 عضوا، على أن هذا الطلب جاء بناء على ما وُصِف ب«الخروقات البيّنة والتسيير الانفرادي للغرفة من طرف الرئيس»، وهو ما جعلها «تعيش شللا تاما خلال الدورة الحالية باستثناء الاضطرابات التي حدثت بين الرئيس والأعضاء حول طريقة العمل ومحاربة الزبونية»، وهي الخلافات التي تم تسجيلها في محاضر الدورات، في حين أكد يونس الصيباري، في وقت سابق، أن الخطوة التي أقدم عليها هؤلاء الأعضاء تتحكم فيها خلفيات «سياسية ومادية»، وتأتي ردا على انتقاده عددا من الممارسات التي يتم فيها «التحايل على القانون»، خاصة في ما يتعلق بتسليم الشواهد. إلى ذلك، أشارت ذات الرسالة إلى أنه سبق أن تم إيداع طلب إقالة الرئيس غرفة الضبط لدى عمالة سلا وغرفة الصناعة التقليدية من طرف أعضاء يمثلون مختلف الأطياف السياسية، كما يمثلون جل أعضاء المكتب المسير، غير أنه، ورغم مرور 30 يوما، وهي المهلة المنصوص عليها في القانون، فإنه لم يتمّ استبعاد الرئيس، ما سمح بانتشار عدة إشاعات، من بنيها وجود اتصالات مع الجهات الوصية من أجل ربح الوقت في اتجاه تأجيل عقد الدورة الاستثنائية، كما تم الترويج لإشاعات مفادها توقيع بعض الأعضاء تنازلات لرئيس الغرفة عن مطلب الإقالة، الأمر الذي اعتبرته الرسالة ذات غيرَ ذي جدوى، بما أنهم أكدوا توقيعاتهم بتصحيحها لدى الجهات المختصة قبل أن يقوموا بتأكيد هذا الطلب ببيان آخر. وأكد أعضاء الغرفة الموقعون على طلب الإقالة أنهم متشبثون بهذا الطلب، قبل أن يلتمسوا من عامل المدينة الإسراع بعقد دورة استثنائية تمهّد للإطاحة بالصيباري وانتخاب رئيس جديد للغرفة.
إلى ذلك، توصلت «المساء» ببيانات صادرة عن عدد من الجمعيات تطالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه في الخروقات التي شهدتها غرفة الصناعة التقليدية في سلا، والتي أهملت «مصلحة الصناع التقليدين ومعاناتهم، بعد أن منحوا أصواتهم لعدد «ممن خانوا الثقة التي وُضِعت فيهم».
وتساءل مجموعة من الصناع التقليديين حول الجدوى مما يجري داخل الغرفة حاليا، وأكد عبد السلام الحسني، عن جمعية السلام للعمل الخيري والتأطيري، أن الأمر لا يعدو أن «يكون حربَ مواقع سيتم فيها تغييب مصلحة الصناع ومطالبهم، من إدماج في التغطية الصحية والضمان الاجتماعي، إضافة إلى السكن الاقتصادي»، خاصة بعد أن تحول المشروع السكني الاجتماعي الذي قامت الغرفة بإنجازه إلى «وزيعة تم تقاسمها بشكل شرس»، بين مجموعة من الأعضاء، رغم أنهم ميسورون، في حين قام بعضهم بتفويت المساكن لعدد من «المحظوظين».