دورة استثنائية لإقالة رئيس غرفة الصناعة التقليدية بسلا

مصطفى الحجري
بعد شهور من الجدل والاحتقان داخل غرفة الصناعية التقليدية بسلا قرر22 عضوا عقد دورة استثنائية لإقالة أعضاء المكتب المسير، بمن فيهم رئيس الغرفة يونس الصيباري، تمهيدا لانتخاب رئيس جديد.
وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن رسالة في الموضوع تم توجيهها إلى محمد الصيباري عن طريق عون قضائي، فيما تم بعث نسخة أخرى إلى عامل مدينة سلا تطالب بعقد دورة استثنائية لإقالة أعضاء المكتب، وهي الرسالة التي تحمل توقيع 22 عضوا من أصل 27 عضوا.
وكشفت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة تأتي بعد أن رفض رئيس الغرفة في دورة سابقة إمداد الأعضاء بمجموعة من الفواتير والوثائق الرسمية التي تتعلق بالصفقات التي أبرمتها الغرفة وكذا الكشوفات الحسابية المتعلقة بالمعارض.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الدورة استغرقت 15 يوما تشبث فيها كل طرف بموقفه قبل أن يتم اللجوء إلى قرار الإقالة، بعد أن قام الرئيس بمنع نائبه الأول من الاطلاع على الوثائق الخاصة بالغرفة، ورفض أيضا المصادقة على الشواهد المعتمدة من قبل الأعضاء، والتي تسلم لمزاولي الحرف والمهن، وهو ما اعتبرته أغلبية الأعضاء انفرادا بالتسيير و إقصاء لأعضاء منتخبين من مزالة مهامهم.
ولم تستبعد المصادر ذاتها إمكانية مطالبة الأعضاء الموقعين على طلب عقد الدورة الاستثنائية بفتح تحقيق فيما يصفونه ب»الاختلالات» التي عرفتها الغرفة في عهد محمد الصيباري بعد الحديث عن حجز عدد من الهواتف المحولة دون تسليمها للأعضاء.
إلى ذلك، عبر رئيس الغرفة عن استغرابه من هذه الخطوة التي تم التوقيع عليها «في وليمة عقدت في الثالثة صباحا أقامها مستشار بمجلس المدينة»، حسب قوله. وأكد في اتصال هاتفي مع «المساء» أن الأمر تتحكم فيها خلفيات سياسية ومادية، وأن عددا من الموقعين على طلب عقد الدورة الاستثنائية تغيبوا عن حضور أربع دورات، علما أن القانون يستدعي إقالتهم بعد التغيب لدورتين.
وأشار الصيباري إلى أن جميع البرامج التي أنجزتها الغرفة تمت بموافقة الأعضاء، كما هو متثبت في محاضر الاجتماعات وتسجيلات مرئية، وأن عدم اعتماد الشواهد التي يحضرها الأعضاء جاء بعد ضبط حالات تم فيها التحايل على القانون، مشيرا إلى أن بعض الأعضاء كانوا يحضرون عشرة ملفات دفعة واحدة. كما أكد أن بعض الهواتف المسلمة من طرف الغرفة تم منحها للزوجات والأبناء، كما تم بيع واحد منها، وهو ما جعله يقرر تجميد بعضها في إطار تشريد النفقات. وعبر الصيباري عن استعداده لأي افتحاص من أجل إثبات ما وصفه بزيف الادعاءات التي ساقها الموقعون على طلب الإقالة، وقال إنه حصل على تنازلات بعض الأعضاء الموقعين .