خلال الاجتماع الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط

بنخضرة تسلط الضوء على تحديات التخطيط الحضري والحركية والطاقة وتدبير النفايات
أكدت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أمينة بنخضرة، أول أمس الخميس، أن المغرب مؤهل للقيام ب»دور فعال» في تفعيل الاستراتيجية المتوسطية للتنمية الحضرية في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنها الكاتب العام لوزارة الإسكان والتعمير سعيد زنيبر بمناسبة الاجتماع الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط حول «التنمية الحضرية المستدامة»، أكدت بنخضرة عزم المغرب على التفعيل «التام» لهذه الاستراتيجية التي ستمكن من «التكفل الشامل والمدمج» لمجموع الإشكاليات التي على المدن المتوسطية أن تواجهها من أجل تحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
وسلطت الضوء، أساسا، على التحديات المرتبطة بالتخطيط الحضري والحركية والطاقة والماء والتطهير السائل وتدبير النفايات.
وأعربت بنخضرة، التي قدمت التجربة المغربية في هذا المجال، عن استعداد المملكة لمواكبة «كافة التدابير التي تتطلبها هذه الاستراتيجية خاصة من خلال المساهمة في تنشيط وتنسيق وتفعيل أنشطة الوكالة الحضرية المتوسطية المرتقبة في هذا الإطار».
واعتبرت الوزيرة أن إحداث «وكالة متوسطية من أجل مدن مستدامة» ستهدف إلى «إحداث آلية لتقييم وتبادل التجارب والخبرات والتكوين والتعاون».
وأوضحت أنه لرفع تحدي التنمية المستدامة بالمدن المغربية تم البحث عن التوفيق بين عدة خيارات يمكن للمغرب أن يتقاسمها في هذا الإطار مع دول المنطقة المتوسطية.
ومن بين هذه الخيارات إحداث مدن جديدة على أساس المقاربات المندمجة للاستدامة وتحسين الحكامة المتعددة المستويات وإطلاق مخططات مرتبطة بالمدن والنقل وتفعيل أنشطة تجديد النسيج الحضري من أجل معالجة ظاهرة التوسع العشوائي للضواحي وتحسين ظروف العيش وإحداث مشاريع معالجة وإعادة استخدام المياه المستعملة وإطلاق مدن خضراء على غرار بنجرير.
واعتبرت الوزيرة أنه من الضروري، في المقابل، أن يدعم الاتحاد من أجل المتوسط هذا التعاون في مجال التنمية الحضرية، خاصة وأن لهذه المسألة «بعد مدمج» لمختلف مواضيع عملها في أفق تطوير مشاريع إقليمية «ملموسة ومفيدة» بالنسبة لمواطني المنطقة بهدف النهوض بتنمية متوازنة ومستدامة.
ودعت على الخصوص إلى النهوض بالتمويلات الخاصة المعتمدة في إطار الشراكات العمومية-الخاصة، مع الإشادة بالمبادرات والأشغال التي تم القيام بها من قبل المؤسسات المالية الدولية، ومن بينها الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار وصندوق أنفراميد، وذلك من أجل تحديد المعايير الرئيسية لهذه المشاريع الحضرية المستدامة والمبتكرة، المستحقة لعلامة الاتحاد من أجل المتوسط.
وأعربت الوزيرة عن أملها في أن يسهم الإعلان الذي سيتوج أشغال هذا الاجتماع الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط في إنجاح «هذه الموجة الخضراء بالمتوسطي» وأن «يشكل على المدى الطويل طرق وأنماط الإنتاج والاستهلاك من أجل الحفاظ على مواردنا وبيئتنا وضمان تنمية مستدامة لمدننا».
وخلصت إلى أن المبتغى هو «أخذ بعين الاعتبار، وعلى نحو مشترك، التحديات التي تقف في وجه التنمية المستدامة لمدننا».
وخلال هذا الاجتماع، الذي شارك فيه على الخصوص القنصل العام للمغرب بستراسبورغ يوسف بلا، كان وزراء الاتحاد من أجل المتوسط مدعوون لاتخاذ القرار جميعا من أجل تقديم إجابات ملموسة حول التعاون المتعدد الأطراف، وما يمكن أن يقدمه لإشكالية التنمية الحضرية المستدامة التي تشكل رهانا حقيقيا للتنمية في المنطقة المتوسطية وذلك بهدف تبني إعلان مشترك يكون بمثابة «خارطة طريق حقيقية» للتعاون بين شركاء الاتحاد من أجل المتوسط.
يأتي هذا الاجتماع، الذي انعقد بمقر مجلس أوروبا برئاسة كل من الوزير الفرنسي للتنمية المستدامة والجماعات الترابية والوزير المصري للسكن والتنمية المحلية، عقب لقاء تحضيري تم تنظيمه يومي 12 و13 شتنبر الماضي بالرباط.
وقد تمحورت أشغال هذا الاجتماع حول ثلاثة محاور رئيسية هي «المشاريع المندمجة لبناء مدن مستدامة» و«التوافق الاجتماعي رهان المدينة المستدامة» و»المدينة المستدامة والتنمية الترابية».