أكد البنك الدولي أن المغرب ضمن الدول التي عرفت نسبة كبيرة من التمدن خلال السنوات الماضية، حيث فاقت نسبة التمدن 55 في المائة. وحسب تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان "تخطيط المدن وربطها وتمويلها الآن: ما يحتاج قادة المدن إلى معرفته"، فإن المغرب يعرف العديد من التحديات المرتبطة بالتمدن، مشيرا إلى أن شركتين من بين 5 شركات تجد صعوبات للحصول على أراضي للاستثمار، وهو ما يشكل تخوفا كبيرا لديها. وكشف البنك الدولي عن توسع البلدان المتقدمة الآن حضرياً بشكل تدريجي إلى حد كبير، حيث اتّسعت المدن على مدى 100 عام أو أكثر وانتقلت الوظائف من المزارع إلى المصانع، وسمحت هذه الوتيرة بانتهاج أسلوب التجربة والخطأ في أنماط وسياسات النمو. أما البلدان النامية فلا تتمتع حالياً بهذا الترف، فهي تواجه هجرة سريعة ستعمل على رفع نسبة السكان الذين يتدفقون إلى المناطق الحضرية من أقل من 20 في المائة إلى أكثر من 60 في المائة في غضون 30 عاماً فقط. ووفق المصدر ذاته، فإنه يتعين على قادة المدن تحديد الوسائل التي سيوفرون بها مساكن منخفضة التكلفة ووسائل النقل وفرص العمل والبنية التحتية والخدمات اللازمة لدعم سكان المدن الذين يتزايدون بشكل هائل، والقيام بذلك بأقل تأثير على البيئة، مع الاستعداد لزيادة الاختلالات الناجمة عن تغير المناخ. ويعرض التقرير إطارا لتخطيط وتمويل النمو الحضري، مدعوما بدراسات حالة، لمساعدة قادة المدن على تحديد العوائق التي تعترض التوسع الحضري والتوصل إلى المزيج الصحيح لبدائل السياسات التي يمكن أن تنجح على المستوى السياسي والفني والمالي في المدن والبلدان. ويستند إطار التنمية الحضرية في التقرير على ثلاثة أبعاد، الأول التخطيط حيث رسم مسار للمدن عن طريق تحديد شروط التوسع الحضري، وخاصة فيما يتعلق بسياسات استخدام الأراضي في المناطق الحضرية، وتوسيع البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة، والثاني الربط ويتعلق الأمر بتوفير العمالة والسلع والخدمات في أنحاء المدينة والمدن الأخرى وأسواق التصدير، بالإضافة إلى التمويل أي إيجاد رأس المال مقدماً لتوفير البنية التحتية والخدمات خاصة مع تسارع وتيرة التوسع الحضري.