وقفتان احتجاجيتان في يوم واحد للأساتذة المجازين المقصيّين من الترقية بالشهادة

خاضت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادة، أمس الخميس، وقفتين احتجاجيتين، الأولى في ال11 صباحا أمام
مديرية الموارد البشرية -مدينة العرفان في الرباط، والثانية في الثانية بعد الظهر أمام مقر البرلمان، في إطار ما أسمته عناصر من التنسيقية «المسلسل التصعيدي» الذي يخوضه الأساتذة المقصيّون من الترقية المرتبين في السلم التاسع.
وأكدت المصادر ذاتها أن هاتين الوقفتين تأتيان في إطار المطالبة بضرورة إنصاف هذه الفئة المتضررة من الترقية بالشهادة من نساء ورجال التعليم على غرار الأفواج السابقة التي استفادت من الترقية (2008، 2009، 2010، و 2011) بشهادة الإجازة عن طريق مرسوم استثنائيّ صدر لهذا الغرض في 24 أبريل 2011. وطالب الأساتذة المجازون بالإدماج المباشر والفوريّ في السلم العاشر اعتبارا لكونهم حاصلين على شهادة الإجازة، التي تمكنهم من الاستفادة من الترقية إلى هذا السلم دون قيد أو شرط، وبأثر رجعيّ، إداري ومالي، وفق ما ذكرت المصادر ذاتها في اتصال ب»المساء».
وأكد بعض الأساتذة أنهم عازمون على مواصلة هذا البرنامج الاحتجاجيّ الذي بدؤوه منذ بداية شهر يناير الجاري بعد النجاح الذي حققته وقفة 2 يناير أمام الوزارة في «باب الرواح»، وأنه تقررت مواصلة الاحتجاج بسبب «التماطل» الذي يميز طبيعة تناول الملف المطلبي للتنسيقية، والمتمثل أساسا في الترقية بالشهادة، أسوة بالأفواج السابقة وتغيير الإطار ورفض مرسوم المباراة..
وأضافوا الأساتذة المجازون أنه أمام إصرار وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، في لقائه مع مكتب التنسيقية والنقابات التعليمية على ضرورة إجراء المباراة دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيّين من الترقية بالإجازة جميع الأساتذة المعنيين إلى تنظيم الوقفتين المذكورتين، اللتين هما بداية لمسلسل تصعيديّ إلى حين الاستجابة لمطالب هذه الفئة احتجاجا على ما وصفته المصادر ذاتها ب»التعنت» وللتعبير عن سخط الأساتذة وإدانتهم هذا «التجاهل»، الذي قالوا إنه «مرفوض»، في الوقت الذي كان الأساتذة ينتظرون أن تتمّ تسوية ملفهم على غرار باقي الأساتذة في تنسيقيات أخرى يتقاسمون الوضعية نفسها مع هذه التنسيقية.
ووصف المحتجّون مطالبهم بأنها «عادلة» وبأنها ستكون الدافعَ إلى مواصلة المسلسل الاحتجاجي واللجوء إلى أشكال نضالية غير مسبوقة، حسب المصادر ذاتها، «في حال لم يتم تناول هذا الملف بمسؤولية قصوى لرفع واقع الغبن الذي يعيشه الأساتذة
المعنيون».