الثورة ضد صناديق الاقتراع

تعيش ثورات الربيع الديمقراطي في كل الدول التي حطت فيها وضعا خاصا يهدد بضياع دماء وتضحيات شعوبها هدرا. وبلغت الأوضاع في
مصر حدا خطيرا يطرح علامات استفهام كثيرة حول المرامي الحقيقية للحراك الأخير ودلالاته السياسية. ورغم أن الأوضاع في كل من تونس وليبيا لم تصل حد الاشتعال الدموي الذي بلغته في مصر، فإن الوضع فيهما أيضا يقدم مؤشرات تحمل من الغموض ما يشكك في كونها مجرد مطالب تحقيق «أهداف الثورة».
من المؤكد أن الحكومات الجديدة التي أفرزتها ثورات الربيع الديمقراطي ومكوناتها السياسية الأساسية لا تمت بصلة إلى الأنظمة التي «أسقطتها» الثورات، سواء على مستوى تاريخ تلك المكونات أو على مستوى رموزها السياسية أو على مستوى إيديولوجيتها أو برامجها السياسية.
ومن المؤكد أيضا أن الاستحقاقات السياسية التي عرفتها تلك الدول، خاصة في مصر وتونس، أفرزت أجهزة أجمع الجميع على جديتها ونزاهتها وشعبيتها. ورغم الجدل السياسي والقانوني الذي عرفته الساحة المصرية، فإن الاستحقاقات السياسية الأساسية لم يتم الطعن فيها من طرف القضاء الذي كان أحد الأطراف التي سجلت حضورا «معارضا» قويا ضد حكومة مرسي.
ومن المعلوم بالضرورة لدى أبسط مواطن في تلك الدول أن اقتصاداتها دخلت الثورة وهي ضعيفة مأزومة وخرجت منها وقد ازداد ضعفها وتعمقت أزمتها، وأن حل المعضلات الاقتصادية، والاجتماعية بالتبع، لا يمكن أن يتم في غياب الاستقرار وفي وقت وجيز يعد بالشهور.
وبالرغم من كل هذا، نجد أن الأوضاع في مصر تصل حدا خطيرا لا يمكن فهمه في سياق ثورة وليدة تستجمع أنفاس قدراتها للانطلاق من جديد. وقد سجل الجميع كيف أن النفس العنفي كان سيد الموقف في الشارع في «عيد الثورة» وبشكل غير مبرر، ولم يكن هذا النفس وبالحجم الذي حضر به في «عيد الثورة» حاضرا إبان الثورة على الديكتاتور مبارك، وكان الدرس الأساسي في ثورة مصر حينها هو سلميتها وطابعها الحضاري الذي أشاد به الغرب واعتبره الرئيس الأمريكي باراك أوباما ملهما للعالم ويجب تدريسه للناشئة! وفي مقابل الإنجاز الحضاري للثورة المصرية، تابع العالم حينها بالصوت والصورة جرائم «الفلول» في القتل والتخريب ومحاولة إشعال الفتن الطائفية في محاولة يائسة لإفشال الثورة.
وشاءت الأقدار أن يكون «عيد الثورة» مقرونا ب«طقوس» شد الحبل حول عنقها، وتابع الجميع كيف انخرط المتظاهرون بسهولة في أعمال عنف وتخريب وإشعال للنيران في مباني المؤسسات الرسمية ومقرات الأحزاب، وكيف تم استهداف قوات الأمن... صورة هي أقرب إلى «الثورة المضادة للفلول» منها إلى حراك شعبي لاستكمال الثورة، مما يطرح السؤال حول مصير فلسفة ثورة 25 يناير في حماية الممتلكات العامة والحفاظ على النظام العام؟ بل والسؤال عن مصير قيم السلم التي كانت سيدة الموقف في عز ثورة تهدف إلى إسقاط أكبر دكتاتور عربي في القرن الواحد والعشرين؟ مما يثير شكوكا كبيرة حول علاقة ما جرى في «عيد الثورة» بالثورة نفسها، وهل نحن بصدد «حماية الثورة»، كما يتم الترويج له، أم بصدد مشاريع لتقويض منجزات الثورة والإجهاز عليها؟
الدرس المصري في «عيد الثورة» يكشف أمرا مهما جدا، لكنه على قدر أهميته ينطوي على خطورة بالغة بل وصدمة قاسية؛ فالشعب، الذي قدم مئات من الشهداء في سبيل إسقاط من سمي «آخر فرعون»، يخرج اليوم ليمهد الطريق لعودة الفرعون نفسه! فالذين يقفون خلف ستار الحراك الأخير، الذي عملت أكثر من جهة على إضفاء الطابع الشعبي عليه، هم جماعة الخاسرين في معركة الديمقراطية وفي حلبة صناديق الاقتراع. هؤلاء جميعا قدموا وعودا إلى الشعب وشاركوا بكل ما أوتوا من قوة في الاستحقاقات التي أفرزت المؤسسات القائمة اليوم والتي يطالب «الثوار الجدد» بحلها وبإسقاطها؛ بل إن التنافس على الرئاسة انحصر بين مرشح «الإخوان المسلمين» الذي لقب حينها بمرشح الثورة، وبين «مرشح الفرعون» الذي حقق نتائج كبيرة شكلت مفارقة دالة. إن النتائج التي حصل عليها «مرشح الفرعون» كانت تنطوي حقيقة على دلالة كبيرة وهي أن الثورة المصرية ثورة لا تعرف ما تريده، وتلك الملايين من الأصوات التي حصل عليها «مرشح الفرعون» تعبر اليوم عن الرغبة في إيقاف الثورة من أجل الفرعون!
إن مختلف الشعارات والمطالب التي رفعها «الثوار الجدد» لا تعني في المحصلة سوى شيء واحد وهو أن «الثورة الثانية» هي ثورة ضد صناديق الاقتراع التي أفرزت الخريطة السياسية في مختلف محطاتها. وتؤكد أن قادتها السياسيين ليسوا ديمقراطيين بالمرة لكونهم لا يسلمون بنتائجها؛ ففي الحالة الطبيعية يتم تغيير الخريطة السياسية لما بعد الثورة من خلال صناديق الاقتراع لا من خلال ثورة جديدة تولد في العيد الأول لميلادها.
إن التطورات التي شهدتها شوارع مصر مؤخرا، وسقط خلالها عشرات المواطنين، تؤكد مرة أخرى أن الثورة المصرية لم تكن ثورة ناضجة في عمقها بقدر ما كانت انتفاضة كبيرة وعميقة خلخلت أركان النظام السياسي وأضعفته دون اجتثاثه، وأن «بقايا النظام» تمكنت من استعادة المبادرة ليس من خلال دهاليز «الفلول» وشغبهم كما في ثورة 25 يناير وإنما هذه المرة من خلال حراك بطابع شعبي وفي رحاب الشارع العام وبشرعية سياسية يتم تصريفها تحت مسميات «حماية الثورة» و«استكمال الثورة» و«تحقيق أهداف الثورة». وتؤكد طبيعة الأحداث وحجمها الشعبي والجغرافي أن استمرارها وتوسعها قد يسقط «الثورة»؛ كما تؤكد معطيات الشارع المصري، في المقابل، أن هذه «الثورة الثانية» قد تليها «ثورة ثالثة» يقودها الإسلاميون؛ ويقر الجميع، بمن فيهم أعداؤهم، أن الإسلاميين أكثر شعبية وأوسع حضورا وأكثر تنظيما وقد بوأتهم كل الاستحقاقات السياسة لما بعد الثورة مراكز القيادة ومكنتهم من السيطرة على مختلف المؤسسات من خلال صناديق الاقتراع. إننا أمام لعبة سياسية خطيرة، الشعب فيها إنما يضفي عليها نوعا من الشرعية بصبغها بالطابع الجماهيري.
إن الحالة المصرية التي أكدت المعطيات الرقمية في الانتخابات الرئاسية، والحراك الشعبي بعدها، وجود انقسام واسع في رؤيته، ليس لها حل في الثورات ولا في مزيد من الاستحقاقات السياسية ولا في القبضة الأمنية الحديدية للدولة، ولكن حلها الحقيقي في حوار وطني شامل وواسع وعميق حول المشروع المجتمعي في المقام الأول وحول الزعامات السياسية ومواصفاتها وآليات فرزها. إن لغة الأرقام في مثل الحالة المصرية المتسمة بالتوتر لا تفيد مهما كانت ديمقراطية، والذي يفيد هو إعادة بناء أصول اللعبة السياسية بما ينتج فرزا سياسيا جديدا يغير المعادلة في اتجاه يكون حاسما، ويؤسس لثقافة ديمقراطية حقيقية تضمن القبول بنتائجها وحمايتها.

حسن بويخف