الحياة الإنسانية هي عبارة عن تداخل بين مجموعة من المصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يتم اختزالها في قالب خدماتي. لقد عرفت الإنسانية عدة تغيرات على مر العصور، إذ نجد أنها قد أيقنت، في آخر المطاف، بأنه لا بد من تشييد مؤسسات سياسية يعهد إليها بتأطير المواطن تأطيرا يمكنه من الحصول على حقوقه، ومن ثمة إدراك واجباته. كل هذا ساهم في تراكم مجموعة من الأفكار التي تم التعبير عنها في نظام الحزب الأحادي أو النمط السياسي التعددي الذي ميز بين أنظمة مجموعة من دول المعمور. إن ميلاد الأحزاب السياسية قد جاء نتيجة للتقدم الذي عرفته أنماط عيش بني البشر، مما أدى بهذه الأحزاب، مباشرة، إلى محاولة السعي وراء تأطير وتكوين قيادات وكفاءات قادرة على تدبير الشأن العام تدبيرا يتناغم والتطورات الكونية. إلا أن ما يمكن أن نلاحظه من خلال تطرقنا لدراسة المنظومة الحزبية في طابعها العالمي هو أن النتائج التي تم تحقيقها في مجال التنمية البشرية لازالت تعرف شيئا من اللاتوازن الذي يميز بلدا عن آخر، الأمر الذي يحيلنا مباشرة على الأخذ بمعادلة شمال حزبي متقدم وجنوب حزبي سائر في طريق النمو. هذا الاختلاف يمكن تفسيره بكون مجموعة من الدول قد أحدثت دفاتر تحملات تتأسس على مبدإ القرب السياسي المبني على التعاقد المسبق والتشاركي مع الناخب الذي يحمل في طياته شقين أساسيين: أولهما يتعلق بالواقع التنموي للدولة وآفاق التغيير؛ وثانيهما يتعلق بتطلعات المواطن وانتظاراته، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية جعلت من الناخب شريكا فعالا ومباشرا في صناعة الخريطة السياسية، ومن ثمة القرار السياسي. كل هذا يمكن أن نستشفه من خلال ما وصلت إليه مجموعة من الدول الديمقراطية من تطور في مجال التنمية الإنسانية، كالولايات المتحدةالأمريكية وكندا وبعض دول الاتحاد الأوربي، خاصة ألمانيا الفيدرالية وسويسرا. إن المغرب، واعتبارا لنمطه الحزبي التعددي، لازال يتخبط في مجموعة من المشاكل البنيوية والتقنية المرتبطة مباشرة بالنمط التقليدي الذي لا زال يؤثر سلبا على معدلات الإنتاج السياسي، إن صح التعبير، ولاسيما إذا علما بأن مشاركة الشباب، الذي يمثل الشريحة الأوسع من ساكنة المغرب، في الحقل السياسي لا تتجاوز 2 في المائة حسب الإحصائيات التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط، ناهيك عن اللاتوازن في التأطير السياسي الذي لازال يرجح كفة المدن على كفة القرى. كل هذه المؤثرات مجتمعة لازالت تساهم في تعاظم ظاهرة العزوف السياسي التي لازالت تنخر الجسم الحزبي السياسي في بلادنا. إن العمل الحزبي السياسي، ومنذ حصول المغرب على الاستقلال إلى الآن، لم يستطع الاضطلاع بالمهام الدستورية الموكولة إليه والقيام بها أحسن قيام، الأمر الذي يمكن إرجاعه إلى تضافر مجموعة من الأسباب، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر: - نهج الأحزاب السياسية المغربية للنمط المركزي المفرط في اتخاذ القرار، مما ينعكس سلبا على تثبيت مبدأ الجهوية السياسية على أرض الواقع؛ - برامج حزبية ضعيفة، لا تأخذ البتة بعين الاعتبار انتظارات المواطنين التي تختلف حسب الزمان والمكان؛ - غياب وحدات للتنظير والتفكير الاستراتيجيين داخل الأحزاب السياسية؛ - تغييب المرأة القروية من مسلسل التكوين الحزبي، الأمر الذي لطالما انعكس سلبا على وضعيتها؛ - انعدام مدارس للتكوين الحزبي داخل الأحزاب السياسية، ولو أحدثت مثل تلك المدارس لساهمت في القضاء على آفة التيه التي لازال يعاني منها عدد من رواد الأحزاب السياسية من جهة، ولضمنت لهيئاتها السياسية الاستمرارية من خلال استقطاب نخب جديدة وتأطيرها تأطيرا يتماشى ومؤهلاتها النظرية والتطبيقية، مما كان سيمكن المنظومة الحزبية في بلادنا من التوفر على بنوك للطاقات البشرية المؤهلة والقادرة على الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تربط بين الأصالة والحداثة؛ - عدد كبير من الأحزاب السياسية، لا يخدم نهائيا مسلسل التنمية المغربية... إلخ. إن الأحزاب السياسية، وانطلاقا من المضامين الدستورية الجديدة التي تدشن لنمط المشاركة السياسية، مطالبة الآن وأكثر من أي وقت مضى بالتفكير في إعادة النظر الجدي والفاعل والبناء في أنماط تسويق أفكارها عبر مختلف ربوع المملكة، الأمر الذي لا يمكنها الوصول إلى تحقيقه إلا بفرض دفاتر تحملات سياسية تنبني على مبدأي المساءلة والمحاسبة الدستوريين، دفاتر تقوم بدراسات تشخيصية وميدانية لمختلف المشاكل التي مازالت تعوق مسلسل التنمية المغربية، وبالمقابل الأخذ بعين الاعتبار تطلعات المواطنين بمختلف أصولهم ومواطنهم، مما سيمكننا في آخر المطاف من إعداد برامج انتخابية تجعل المواطن في صلب اهتماماتها، تكونه وتجعله شريكا أساسيا في تنزيلها على أرض الواقع.
