يبدو أن حمى الصراع بين حزب الاستقلال والعدالة والتنمية لم تعد تقتصر على الحرب الكلامية بين عبد الإله بنكيران وعبد الحميد شباط، بل انتقلت عدواها إلى الوزارات، حيث كشفت مصادر مطلعة أن الاجتماع الأخير الذي جمع نجيب بوليف، وزير الحكامة والشؤون العامة، بموظفي وزارته حول آفاق الوزارة سنة 2013 تحول إلى محاكمة علنية لسياسته منذ دخوله الوزارة. وأبرزت المصادر ذاتها أن أعضاء من حزب الاستقلال انفجروا في وجه بوليف، منتقدين ما أسموه «سياسة التضييق التي يمارسها ضد الاستقلاليين». وقال عبد الجبار الراشدي، عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، خلال الاجتماع إن هناك سياسة إقصائية من لدن بوليف تجاه الاستقلاليين، وأنه ينبغي على هذه التضييقات أن تتوقف، مضيفا «أنا مسؤول تواصل ولا يصلني أي خبر عن سياسة الوزارة مثلي مثل أي مواطن عادي لا يعمل في الوزارة». فيما رد بوليف على هذه الانتقادات ساخرا «حنا عطيناك الكلمة تهدر على آفاق الوزارة، وأنت تضيع الوقت». في السياق نفسه، أكدت مصادر «المساء» أن لحسن فلاح، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الذي كان يشغل منصب مكلف بالشؤون القانونية غادر وزارة بوليف متجها نحو وزارة الصناعة التقليدية التي يقودها الاستقلالي عبد الصمد قيوح بعد «التضييقات التي طالت الاستقلاليين داخل وزارة بوليف» حسب المصادر ذاتها، بينما تحدثت مصادر عن مشاكل داخلية عجلت برحيله.
