«كلشي تيركل»

تبذير عشرة ملايين سنتيم في مشروع قيمته صفر أمر يستوجب الاستنكار.
لكن حين نعلم بأن مشروعا يتم فيه تبذير مائة مليون سنتيم، فالاستنكار وحده لا يبقى كافيا، لا بد ساعتئذ من الشجب والاستنكار.
وهكذا، إلى أن نستنفد كل مصطلحات الشجب دون جدوى؛ فالتبذير في ازدهار، لا يوقفه استنكار، والنهب لا يوقفه شجب.
.. ثم نكتشف ما هو أفظع. فتصبح كل الكوارث السابقة هينة.
1200 مليار سنتيم يتم تهريبها سنويا من المغرب إلى بلدان الغرب، وفق ما تردد صداه تحت قبة البرلمان، دون أن يحرك مسؤول ساكنا. وليس الأمر سرا برلمانيا كشفته التغطية المباشرة لجدل النواب ومزايداتهم على بعضهم البعض، وإنما جاء ذلك في تقرير لمركز النزاهة المالية العالمية.
أول ما يمكن أن يوحي به هذا الرقم المنهوب، لبرلماني غيور على البلاد والعباد، هو الاستفسار كم من منصب شغل دائم يمكن أن يوفره للمعطلين الذين يفنون شبابهم أمام قبة شارع محمد الخامس في الرباط.
1200 مليار سنتيم، لو توفرت الإرادة لحمايتها من جشع ناهبي المال العام لكفت لإسكان خمسة آلاف أسرة كل عام، على الأقل.
لو قسمناها على 30 مليون مغربي لكان نصيب كل منا 220 ألف سنتيم (44 ألف ريال).
لو صرفناها وجبات على المحتاجين لكانت بالملايين، أو أغطية للفقراء المعدمين لكانت بعشرات الملايين، أو طرقا قروية للمحاصرين بثلوج الأطلس لكانت آلاف الكيلومترات.
أقول لو.. لأن 1200 مليار سنتيم، التي نتحدث عنها، تبخرت بعد تهريبها إلى أبناك البلدان الغنية. لا أحد يجرؤ على ادعاء أن ذلك يتم دون علم المسؤولين السياسيين والاقتصاديين، ولكن المؤكد أن هذا العمل غير المشروع، الذي يساهم في تخريب اقتصاد البلاد، لا يجد حكما يشهر البطاقة الصفراء، على الأقل، في وجه المهربين، ويصفر معلنا ضربة خطأ غير مباشرة. ولو حدث ذلك، لجاءت الصفراء الثانية ليتعرض الناهبون للطرد حفاظا على قواعد اللعبة.
ومما يزيد الطين بلة، أو البلة طينا (بحال بحال، الله يجيب غير الصحة والسلامة وستر مولانا)، أن من يسبب لاقتصادنا المنهك هذه الخسائر الفادحة، ليس من أعداء الأمة، ولا الإمبريالية العالمية، ولا...، وإنما هم إخوتنا، أبناء جلدتنا، من لو كان منهم نجم رياضي لشجعناه وسهرنا الليل نترقب سباقه، ولو كان منهم مرشح لبرنامج عربي للمواهب لدعمناه وتزاحمنا في المطار لاستقباله، ولو حقق إنجازا علميا عالميا لافتخرنا بأنه من عندنا.. لكنهم لم يتركوا لنا مجالا لنفتخر بما تصنعه أياديهم.
هناك مسؤولون تدفع لهم الدولة أجورا سمينة ومكافآت وامتيازات لضبط الأمور، فيتركون الأمور بلا ضبط، تنفيذا لأمر أو استسلاما لإغراء ظرف... مالي.
لكن الدولة، كدولة، تستطيع في أي وقت أن توقف سيل التهريب الجارف كله، أو جله في أضعف الإيمان؛ فالأمر لا يتطلب أكثر من مبادرة تسندها إرادة، وتفعيل قوانين موجودة منذ سنين، يتم تطبيقها أحيانا على صغار المهربين.
وإذا كان من غير المفيد التوجه بحديث الضمير إلى من لا ضمير له، فإن حديث العقل يصبح لازم التوجيه إلى المسؤولين الذين لم يعد تبخر آلاف الملايير يثير اهتمامهم، بشكل يثير الريبة لدينا، نحن عباد الله المغاربة.
الأمل الذي علقناه على من وعدونا في حملاتهم الانتخابية بمحاربة الفساد والمفسدين سرعان ما تبخر، حين أعلن كبيرهم، على رؤوس الأشهاد، أن عفا الله عما سلف، دون أن يكون ذلك مصحوبا بقرار واضح باتخاذ إجراءات صارمة للضرب بيد من حديد على يد كل من يقف وراء محاولة لنهب جديد. لذلك أصبح الناهبون والمهربون أكثر أمانا واطمئنانا، يمارسون أنشطتهم التخريبية في واضحة النهار محميين بمقولة عفا الله عما سلف.
لا غرابة إذن، والحالة هذه، أن يحصل «زيرو» على الجائزة الكبرى في مهرجان طنجة للسينما، فالكل «سوليما في سوليما».
لا أدري لماذا يذكرني كل ما سبق بأغنية تألقت في سوق الكاسيت قبل عقدين، عنوانها «اركل»، يردد مغنيها من البداية إلى النهاية كلمات معدودة تقول:
«اركل عا اركل
هو تيركل عا اركل
هي تتركل عا اركل
كلشي تيركل عا اركل».