عرفت سنة 2007 عموما تراجعا ملموسا في نشاط التهريب بأسواق مدينتي وجدة وبني درار بالمقارنة مع سنة 2006 ، وإن كان بعض النشاط مازال قائما فهو موسمي يخص بعض المواد من حين لآخر. ويرجع هذا التراجع حسب التقرير السنوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة الى عدة أسباب نذكر منها: تشديد المراقبة في النقط الحدودية وبعض النقط المؤدية إليها، ويقضة رجال الأمن والدرك والجمارك. تشديد الحصار من الجانب الجزائري خاصة بمدينة مغنية واتخاذ إجراءات جد مشددة من طرف اللجنة الولائية المكلفة بمكافحة التهريب. تشديد الحصار من الجانبين المغربي والجزائري على المهربين في سياق تداعيات الهجرة السرية من دول جنوب الصحراء.. إلى ذلك لوحظ خلال السنة الجارية (2008) ندرة حقيقية لبعض المواد المهربة مثل الوقود والياغورت والملابس.. وقدرت قيمة المحجوزات من سلع وبضائع التهريب من طرف وحدات القيادة الجهوية للدرك الملكي وسرية الجمارك بمقاطعة وجدة والسلطات الأمنية لولاية أمن وجدة، خلال السنوات الأربع الأخيرة بما يناهز 5،3 مليارات من السنتيمات، وفي ظرف سنة واحدة (2005) قدرت المحجوزات ب 1 مليار سنتيم.. فيما بلغت قيمة الآليات المحجوزة حوالي 100 مليون درهم منذ حينها والى اليوم.. وقد حررت المصالح المذكورة في مجال التهريب خارج المدن وداخلها ما يقارب 3000 قضية خاصة بالتهريب على مدى 4 سنوات الأخيرة، أنجز منها %60 من مجموع القضايا، وتمت على إثرها إحالة أكثر من 1200 من الأشخاص المتورطين على العدالة! كما تمّ حجز ما يزيد عن 1800 وسيلة مستعملة في التهريب منذ سنة 2005 إلى اليوم، منها أكثر من 70 % عبارة عن سيارات وشاحنات وسيارات أجرة، فيما الباقي يمثل الدراجات النارية والبهائم.. وحُجزت كميات كبيرة من السلع المهربة من الجزائر وإسبانيا متمثلة في حوالي 600 طن من الوقود بنوعيه، وآلاف من قنينات المشروبات الكحولية وعشرات الآلاف من علب السجائر، وحوالي 10 طن من الملابس المستعملة، وعشرات رؤوس الأبقار ومئات رؤوس الأغنام، وكميات هامة من الأدوات الكهرومنزلية وقطع غيار السيارات وسلع أخرى مختلفة.. من جهة أخرى سبق للجمارك المغربية أن حجزت بالقرب من مدينة الناظور 6 شاحنات محمّلة ب 80 طنا من القمح المهرّب من الجزائر، وذلك منذ سنتين مابين حاسي بركان ومشرع حمادي! وكان القمح موجّها لتموين عدة مطاحن باقليم الناظور.. وفي عملية أخرى لمصالح الدرك الملكي منذ سنتين، تمكن عناصرها من مصادرة أزيد من 9 أطنان من التفاح الممتاز المهرّب من مدينة مليلية المحتلة، كانت مُعبأة داخل شاحنة وقادمة من مدينة الناظور في اتجاه مدينة بركان، وقد أحيل سائق الشاحنة على مصالح الجمارك التي طالبته بأداء غرامة مالية قدرها 15 مليون سنتيم.. وبالنسبة لمحجوزات الوقود وحدها منذ سنة 1999، بلغت الكمية المحجوزة من البنزين والكازوال إلى حدود سنة 2006 ما مجموعه: 000.052.1 لتر بقيمة مالية قدرت ب حوالي 6 ملايين من الدراهم،، ففي سنة 1999 تم حجز 89.960 لتر بقيمة 69.552 درهم وفي سنة 2000 تم حجز 59.532 لتر بقيمة 256.156 درهم، وفي سنة 2001 تم حجز 55.687 لتر بقيمة 445.496 درهم، وفي سنة 2002 تم حجز 147.685 لتر بقيمة 1.827.988 درهم، أما في سنة 2005 تم حجز 518.318 لتر بقيمة 272.073.2 درهم، وفي سنة 2006 تم حجز نفس الحصّة بنفس القيمة المالية.. وبالنسبة لنشاط التهريب المعاكس، أي من المغرب إلى الجزائر ، فقد لوحظ أنه تنامى بعض الشيء خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الزراعية والحيوانية، وقد ارتفعت وتيرة التهريب فشملت سلعا ومنتجات وطنية تفتقدها الأسواق الجزائرية وضمنها: السكّر (سكر ناندة) ، البرتقال، الطماطم، الفلفل، البصل، الزيتون الجاهز للاستهلاك (حجز ما يزيد عن 100 طن خلال 3 سنوات) التوت الأرضي، البطاطس، الفواكه الموسمية، معلبات السّردين، الفول السّوداني، الأحذية، الملابس التقليدية الوطنية.. وعن أسواق التهريب بالجزائر، يفيد تقرير غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بوجدة أن أكثر من 800 سوق سوداء توجد بالجزائر (منها سوق الفلاح، سوق مغنية، سوق باب العسى.. وغيرها..) ونصف هذه الأسواق أي 400 توجد بولاية الجزائر لوحدها.. يتم بها عرض المنتجات المغربية المهّربة الى الجزائر.. وفي هذا الإطار وأمام تصدّيها للظاهرة، استطاعت السلطات المغربية خلال سنة واحدة من حجز منتجات مغربية كانت في طريقها إلى أسواق الجزائر ومنها: 50 طنا من البرتقال، 5 أطنان من الطماطم، 400 كلغ من الفلفل 15 طنا من البصل، كميات هامة أخرى من الزيوت والتوت الأرضي والفواكه الموسمية ، آلاف من معلّبات السردين، كميات من التوابل والحناء، عشرات الكيلوغرامات من الفول السوداني آلاف الأحذية والقطع من الملابس التقليدية المغربية، وقطعان «من الأغنام والماعز»..
