إحالة ملف رئيس جماعة «سيدي العايدي» على محكمة جرائم الأموال

أحالت غرفة الجنايات الثانية في محكمة الاستئناف في مدينة سطات، أول أمس الاثنين، ملف رئيس جماعة سيدي العايدي الحالي «ومن معه» على قسم جرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بعد أن تقدم ممثل
النيابة العامة بملتمس يطلب فيه إحالة الملف، «لعدم الاختصاص»، إلى من له الحق في النظر.
وقررت المحكمة إلغاء القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية في المحكمة نفسِها، والذي قضى بالحكم في وقت سابق على رئيس الجماعة بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية اتهامه ب»تبديد أموال عمومية»، وهي العقوبة التي قضاها رئيس الجماعة خلف القضبان في السجن الفلاحي «عين علي مومن» في ضواحي
سطات.
وكانت هيئة المحكمة قد أدانت ضمن الملف ذاته تقنيا في الجماعة نفسها بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية، فيما برّأت المتهمين الباقيين (مستشارَين في الجماعة). وجاءت متابعة الرئيس ومن معه بعد انتهاء الفصيلة القضائية في قيادة الجهوية للدرك الملكي من تحرياتها، والتي سارت بتعليمات من الوكيل العام للملك في استئنافية مدينة سطات بناء على أمر من وزير العدل بخصوص تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول ما سجله قضاته من «اختلالات» في تدبير الشأن المحلي في الجماعة.
وكانت التحريات قد بدأت بناء على شكاية تقدم بها «ا. ه.»، الرئيس السابق لجماعة سيدي العايدي (الذي تم عزله لاحقا من طرف وزارة الداخلية) إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بتاريخ 7 شتنبر 2009، يوجّه فيها الاتهام لرئيس الجماعة «ع. ن.» بتبديد واختلاس أموال عمومية.