اعتقال الرئيس السابق لجماعة سيدي العايدي على خلفية تبديد أموال عمومية

أحالت عناصر الفصيل القضائي التابع للسرية الجهوية للدرك الملكي في سطات يوم الخميس الماضي 30/12/2010، على أنظار الوكيل العام في محكمة الاستئناف في سطات، الرئيس السابق لجماعة سيدي العايدي والعضو فيها حاليا والمنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وعضوين آخرين وتقنيا في نفس الجماعة، من أجل تهم اختلاس المال العام واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة.
وقد تمت إحالة المتهمين على قاضي التحقيق في الغرفة الأولى، بعد اطلاع الوكيل العام للملك على محضر الفصيل القضائي، وقد توبع المتهمون بنفس التهم التي وجهت إليهم في السابق. وبناء على ذلك، تم اعتقال الرئيس السابق احتياطيا وإيداعه السجن الفلاحي «عين علي مومن»، في حين توبع المتهمون الآخرون في حالة سراح تحت تدابير المراقبة القضائية وحدد يوم 26/01/2011 موعدا لمثول كل الأطراف أمام قاضي التحقيق، للمرة الثانية، من أجل التحقيق التفصيلي.
وقد سبق لوزير الداخلية أن وجه رسالة إلى والي جهة الشاوية ورديغة، بتاريخ 11 ماي 2009، حول «التجاوزات التي وقف عليها المجلس الجهوي للحسابات في سطات، إثر زيارة التفتيش التي قام بها لمصالح جماعة سيدي العايدي»، يطالبه فيها بموافاته بتقرير حول الإجراءات التي اتخذها رئيس المجلس السابق لتصحيح الاختلالات التي يعرفها تدبير شؤون الجماعة.
وقد اتهم الرئيس الحالي لجماعة «سيدي العايدي»، محمد الهسكة، المنتمي بدوره إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الرئيسَ السابق للجماعة، في شكايته التي وجهها بتاريخ 7 شتنبر2009 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية وعقود ومنقولات، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، وبالاستفادة من بقع أرضية مملوكة لجماعة «سيدي العايدي»، في خرق للفصل 22 من الميثاق الجماعي. وقد أجرت عناصر الفصيل القضائي للدرك الملكي في القيادة الجهوية في سطات، بتعليمات من الوكيل العام للملك في استئنافية سطات، تحرياتها، بناء على أمر من وزير العدل بخصوص تقرير المجلس الجهوي للحسابات في سطات، لما سجله من اختلالات على مستوى تدبير الشأن المحلي في جماعة «سيدي العايدي»، بعد زيارة أعضاء المجلس المذكور للجماعة القروية ل«سيدي العايدي» سنة 2007، ووقوفه على جملة من الاختلالات التي شابت عملية تسيير الشأن المحلي، والتي بلغت ملايين السنتيمات.