أدانت محكمة الاستئناف في سطات رئيس جماعة سيدي العايدي السابق بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في قضية جنحة تبديد أموال عامة، وهي نفس المدة التي قضاها وراء القضبان، ليغادر السجن بعد أن أكمل مدة العقوبة الحبسية، كما إدانة المحاكمة ذاتها تقنيا بنفس الجماعة بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة، والحكم بالبراءة لفائدة باقي المتهمين. يذكر أن تفاصيل الحادث تفجرت بعد شكاية تقدم بها الرئيس الحالي لجماعة «سيدي العايدي»، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 7 شتنبر 2009 يتهم فيها الرئيسَ السابق للجماعة بتبديد واختلاس أموال عمومية وعقود ومنقولات، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، والاستفادة من بقع أرضية مملوكة لجماعة «سيدي العايدي»، في خرق للفصل 22 من الميثاق الجماعي، وبناء كذلك على تقرير المجلس الجهوي للحسابات في سطات، الذي سجل اختلالات في تدبير الشأن المحلي في جماعة «سيدي العايدي»، بعد زيارة أعضاء المجلس المذكور للجماعة القروية ل«سيدي العايدي» سنة 2007، ووقوفهم على جملة من الاختلالات التي شابت عملية تسيير الشأن المحلي، والتي بلغت ملايين السنتيمات. وقد أجرت عناصر الدرك الملكي في القيادة الجهوية بسطات تحرياتها في الموضوع، ليتم القبض على الرئيس السابق للجماعة المذكورة وإحالته على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في سطات بتاريخ 30/12/2010، رفقة عضوين آخرين وتقني بنفس الجماعة، بتهم اختلاس المال العام واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، اعتقل على إثرها رئيس الجماعة احتياطيا وأودع السجن الفلاحي «عين علي مومن»، في حين توبع المتهمون الآخرون في حالة سراح تحت تدابير المراقبة القضائية.
