أنهت الفصيلة القضائية للدرك الملكي بسطات خلال اليومين الماضيين الاستماع إلى الرئيس السابق لجماعة سيدي العايدي، التابعة لإقليم سطات، بناء على أوامر الوكيل العام للملك بسطات، على خلفية الشكاية المقدمة ضده من طرف الرئيس الحالي للجماعة، ويتهم هذا الأخير الرئيس السابق للمجلس بما أسماه «تبديد الأموال العمومية». ويتهم محمد الهسكة، الرئيس الحالي لجماعة سيدي العايدي والمنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الرئيس السابق للمجلس في شكايته التي وجهها بتاريخ 7 شتنبر المنصرم إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ب«تبديد واختلاس أموال عمومية وعقود ومنقولات طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي»، كما اتهم الهسكة الرئيس السابق بالاستفادة من بقع أرضية مملوكة لجماعة سيدي العايدي خرقا للفصل 22 من الميثاق الجماعي. وقد سجلت الشكاية تحت عدد 1209/س 2009 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأحالها الوكيل العام للملك بنفس المحكمة على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات الذي فتح لها ملفا تحت عدد 811/2009، ووجهت للفصيلة القضائية التابعة للدرك الملكي بسطات من أجل فتح تحقيق في الموضوع. وحسب مصادر قريبة من التحقيق، فإن الفصيلة القضائية للدرك الملكي استمعت الأسبوع ما قبل الماضي إلى المشتكي (رئيس المجلس) بخصوص ما ورد في الشكاية التي قدمها إلى الدوائر القضائية، حيث أدلى هذا الأخير بما يفيد في الموضوع، في حين فتحت عناصر الدرك الملكي التحقيق مع المشتكى به المنتمي كذلك إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي نفى التهم المنسوبة إليه، واعتبر أن المتابعة تدخل في الصراعات المفتوحة بينه وبين الرئيس الحالي والتي تشهدها محاكم المدينة. وينتظر أن يشهد الصراع داخل المجلس تطورات جديدة تتعلق برغبة بعض الأعضاء في فتح تحقيق حول ما جاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات تتعلق بما أسمته رسالة وجهها وزير الداخلية إلى والي جهة الشاوية ورديغة حول «التجاوزات التي وقف عليها المجلس الجهوي للحسابات بسطات إثر زيارة التفتيش التي قام بها لمصالح جماعة سيدي العايدي». وحسب الرسالة التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، والمؤرخة بتاريخ 11 ماي الأخير، فإن وزير الداخلية يطلب من والي الجهة موافاته ب«تقرير حول الإجراءات التي اتخذها رئيس المجلس المعني (الرئيس السابق) لتصحيح الاختلالات التي يعرفها تدبير شؤون الجماعة المذكورة معززا بتعقيبكم في الموضوع».
