أوكسفورد بيزنس: قطاع العقار ضخ حيوية في قروض الاستهلاك بالمغرب

سلطت مجموعة التفكير البريطانية «أوكسفورد بيزنيس غروب»، المتخصصة في مجال الدراسات والأبحاث الاقتصادية الدولية، أول أمس الأربعاء، الضوء على النمو القوي الذي حققه قطاع
العقار بالمغرب، بفضل تزايد وتيرة الطلب.
وأبرزت «أوكسفورد بيزنيس غروب» أن قطاع العقار، الذي ظل يستقطب سنوات طويلة رؤوس أموال أجنبية هامة، سجل تحولا بنيويا خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن تطور الطلب الوطني ساهم في نهضة قطاع السكن الاجتماعي والسكن المتوسط، وهو ما ساهم بالتالي في إقلاع الأنشطة المرتبطة بإنتاج مواد البناء، لاسيما منها الإسمنت، فضلا عن ضخ حيوية جديدة في مجال قروض الاستهلاك.
وأضاف مكتب الدراسات البريطاني أن أغلب الجهود المبذولة حاليا في مجال البناء تستمد حيويتها من إرادة الحكومة في تقليص العجز السكني، الذي بلغ 840 ألف وحدة في بداية 2012، مشيرة إلى أن وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، التي تتطلع إلى تقليص هذا الرقم إلى النصف في أفق سنة 2016، قدمت مخططات وبرامج تروم تشييد 150 ألف وحدة سكنية اجتماعية جديدة خلال الفترة ما بين 2012 و2020 من أجل الاستجابة للطلب الخاص بهذا المجال.
وذكرت «أوكسفورد بيزنيس غروب»، في هذا السياق، بالإجراءات والتدابير الجبائية التي اعتمدها المغرب من أجل تشجيع بناء وحدات سكنية مقبولة، من بينها على الخصوص الإعفاء الضريبي بالنسبة للشركات والإعفاء من رسوم تسجيل الأراضي والضريبة على الإسمنت والضريبة على القيمة المضافة.
وأشارت إلى أنه تم تجديد العمل بهذه التدابير، التي يفترض أن تنتهي صلاحياتها مع متم 2012، في إطار القانون المالي لسنة 2013 بهدف مواصلة دعم نمو هذا القطاع الحيوي، مؤكدة على أن مجال السكن المتوسط يتوفر على آفاق واعدة للنمو.
وأكدت مجموعة التفكير البريطانية على أن تطور الطبقة المتوسطة ساهم في تقوية الطلب ودعم أسواق العقار، لاسيما في مدينتي الرباط والدار البيضاء، مضيفة أن استمرار النمو الاقتصادي ساعد على دعم الطلب الوطني في هذا المجال.