تعكس مختلف مشاريع السكن الاجتماعي المنجزة أو الموجودة في طور الإنجاز بجهة الدارالبيضاء الكبرى٬ الوتيرة المتسارعة، التي يشهدها تنزيل البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي وانخراط مختلف الفاعلين المعنيين٬ من وزارة وصية وسلطات محلية ومنعشين عقاريين (ماب) في الجهود الرامية إلى تعزيز العرض السكني الموجه للطبقة المتوسطة، والفئات ذات الدخل المحدود، واجتثاث مظاهر الهشاشة الاجتماعية٬ فضلا عن الرقي بالمشهد العمراني لكبرى حواضر المملكة. فبحكم التحولات الكثيرة، التي همت بنية النسيج السوسيو- اقتصادي على مستوى جهة الدارالبيضاء الكبرى٬ وعلى ضوء التوجهات الوطنية الكبرى في مجال التعمير والتنمية المجالية٬ انخرطت العاصمة الاقتصادية للمملكة في إنجاز مجموعة من المشاريع النموذجية المندرجة في إطار برنامج السكن الاجتماعي (250 ألف درهم للوحدة)٬ والسكن الاجتماعي منخفض التكلفة (140 ألف درهم للوحدة)٬ الراميين، بالأساس٬ إلى توفير منتوج عقاري في متناول الفئات ذات الدخل المحدود وجعلها تنعم بإطار عيش كريم ومستقر. ويأتي إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ أمس الأحد بالدارالبيضاء٬ على تسليم مفاتيح للمستفيدين من المشروع السكني "رياض البرنوصي"٬ في إطار السعي الحثيث إلى تقليص حجم الخصاص الحاصل في هذا المجال الحيوي ومواكبة الوتيرة المتسارعة للنمو الديمغرافي، الذي تعرفه جهة الدارالبيضاء الكبرى٬ وذلك في أفق جعل تجمعاتها الحضرية أقطابا نموذجية توفر السكن اللائق لمختلف شرائح المجتمع مع المحافظة على تناغم وجمالية المشهد العمراني. ويعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ أيده الله٬ لهذا البرنامج وتتبع جلالته الميداني لتطبيق هذه الرؤية الطموحة بمختلف ربوع المملكة٬ وبجهة الدارالبيضاء الكبرى على الخصوص٬ العناية الموصولة التي ما فتئ جلالته يحيط بها الفئات المعوزة وذات الدخل المحدود وحرص جلالته الراسخ على تجسيد قيم المساواة والعدالة الاجتماعية في مختلف مناحي الحياة٬ لاسيما من خلال ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى السكن الكريم بشروط تفضيلية. تجدر الإشارة، إلى أن نمو سكان جهة الدارالبيضاء الكبرى ب 1.5 مليون نسمة خلال الفترة 2010 – 2020، يتطلب إنجاز 30 ألف سكن في المتوسط سنويا مع ما يتطلبه ذلك من تجهيزات أساسية ومرافق القرب الجماعية الضرورية بهدف مصاحبة الأسر، التي تعيش عادة صعوبات اجتماعية مختلفة وجعلها تستفيد من خدمات ذات جودة في التعليم والصحة والسكن. وعرف البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي خلال السنتين الأخيرتين تطورا مهما٬ حيث تم الترخيص ل 92 مشروعا اجتماعيا منذ انطلاق البرنامج٬ وستقام هذه المشاريع على مساحة تقدر بنحو 700 هكتار٬ بما سيمكن من إنتاج 99 ألفا و743 سكنا اجتماعيا (بقيمة 250 ألف درهم للوحدة)٬ و28 ألفا و346 سكنا متوسطا٬ و743 فيلا اقتصادية، و336 من التجهيزات منها 219 عمومية. وقد مكنت الوتيرة المتصاعدة التي يسير بها برنامج السكن الاجتماعي من القضاء على الكثير من بؤر دور الصفيح وتقليص العجز السكني الحاصل على مستوى المملكة٬ والذي يقدر بنحو 840 ألف وحدة سكنية٬ مع العلم أن الحكومة الحالية٬ وفي إطار التزامها بتنفيذ البرنامج الحكومي٬ عازمة على تقليص هذا العدد إلى مستوى النصف٬ وصولا إلى 400 ألف وحدة سكنية مع نهاية الانتداب الحكومي الحالي سنة 2016. ومن أجل بلوغ هذه الغايات٬ مكنت الإجراءات الضريبية الجديدة في هذا المجال والاتفاقيات الموقعة بين المنعشين العقاريين والدولة٬ من إحداث دينامية قوية في هذا القطاع٬ وبالتالي تيسير الولوج إلى سكن بتكلفة منخفضة والمساهمة في امتصاص جزء كبير من العجز الحاصل في هذا المجال الحيوي. وتمنح ترسانة الإجراءات المشجعة للمنعشين العقاريين على الاستثمار في السكن الاجتماعي الكثير من الامتيازات الضريبية٬ بما في ذلك الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات٬ إلى جانب خفض واجبات التسجيل والضريبة الخاصة بالإسمنت٬ مما ساهم في إحداث طفرة حقيقية وعودة المنعشين للاستثمار في قطاع العقار٬ علما أن الشباك الوحيد المحدث بالوكالة الحضرية للدارالبيضاء لمعالجة ملفات السكن الاجتماعي٬ يتيح تقليص آجال مساطر الحصول على الترخيصات وضمان سرعة أكبر بالمقارنة مع المشاريع العادية. ولا تقتصر هذه المشاريع على المساكن ذات التكلفة المنخفضة وحسب٬ بل إن هذه المساكن باعتبار عمليات مندمجة، فإنها تتألف٬ في غالبيتها٬ من سكن اجتماعي يصاحبه سكن من الصنف المتوسط (السكن الاقتصادي) والفيلات٬ مما يتيح إحداث نوع من التآلف الاجتماعي وتجاوز الفوارق الطبقية في الأحياء السكنية. ويحرص القائمون على إنجاز مجموع هذه المشاريع السكنية ذات الطابع الاجتماعي على ضمان توفير شروط الجودة ومتانة البناء وراحة السكان من خلال توفير منتوج سكني وفق بناء معماري حديث يحترم الاندماج الجيد مع الموقع والتدبير الأمثل للمساحات وتوفير مساحات خضراء. للإشارة٬ فقد حدد البرنامج الحكومي (2012 - 2016) تصورا استراتيجيا يروم ضمان تأهيل قطاع السكن والرفع من قدراته بهدف امتصاص العجز المتراكم .ويرتكز هذا التصور على تنويع وتكثيف العرض السكني مع إحداث منتوج سكني جديد ذي قيمة إجمالية لا تتعدى800 ألف درهم للوحدة موجه للفئات المتوسطة والشباب والأسر حديثة التكوين مع ما يقتضيه ذلك من توسيع قاعدة التحفيزات وتشجيع التعاونيات السكنية وبلورة مشاريع سكنية مندمجة جديدة على مستوى المراكز القروية، باعتبارها فضاءات لاستقطاب الهجرة. الواضح٬ أن مشاريع السكن الاجتماعي، التي يصاحبها تفعيل برنامج "مدن بدون صفيح" وتنزيل سياسة التنمية المجالية٬ تسير نحو جعل العاصمة الاقتصادية للمملكة قطبا حضريا نموذجيا يوفر السكن الكريم واللائق لمختلف شرائح المجتمع٬ مع المحافظة في الوقت نفسه على تناغم وجمالية المشهد العمراني للمدينة.
