الفوسفاط ينقذ ماء وجه الصناعة المغربية خلال السنة الجارية

«أوكسفورد بيزنس» قالت إن النتائج الإيجابية للقطاع ساعدت الصناعة بالمغرب على الوقوف في وجه الأزمة

مرة أخرى، استطاع قطاع الفوسفاط المحافظة على ماء وجه الصناعة المغربية، إذ اعتبرت مجموعة التفكير البريطانية «أوكسفورد بيزنيس غروب» أول أمس الاثنين،
أن الصناعة في المغرب سجلت نموا مشجعا خلال السنة الجارية رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، مستفيدة مما تم تحقيقه من نتائج في مجال إنتاج الفوسفاط.
وترى المجموعة المتخصصة في مجال الدراسات والتحليلات الاقتصادية، في تقريرها الجديد، أن نمو القطاع الصناعي المغربي يعود في جزء كبير منه إلى النتائج الإيجابية للغاية التي حققها قطاع إنتاج وتحويل الفوسفاط، مؤكدة المساهمة المهمة للصناعات المرتبطة بتحويل الفوسفاط في الناتج الداخلي الخام للمغرب.
وحسب «أوكسفورد بيزنس»، فإنه رغم التراجع الطفيف في حجم صادرات الفوسفاط، التي انتقلت من 7.04 ملايين طن إلى 6.91 ملايين طن خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، فإن عائداته عرفت بالمقابل ارتفاعا ملموسا في نهاية شهر شتنبر، إذ انتقلت من 9.26 مليارات درهم إلى 9.71 مليارات درهم.
وبخصوص صادرات مشتقات الفوسفاط، أوضحت المجموعة أنها انتقلت من 4.27 ملايين طن سنة 2011 إلى 4.87 ملايين طن سنة 2012، فيما ارتفعت قيمة هذه الصادرات من 26.43 مليار درهم إلى 27.32 مليار درهم مع متم شهر شتنبر، مشيرة إلى أنه بالرغم من الانخفاض الطفيف في حجم الطلب العالمي بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن ارتفاع أسعار المواد الأولية ساهم في استقرار رقم معاملات القطاع.
وأشارت «أوكسفورد بيزنيس غروب» إلى أن المكتب الشريف للفوسفاط شرع في إنجاز مخطط استثماري بقيمة 130 مليار درهم يروم تحديث البنيات التحتية للقطاع ورفع قدراته الإنتاجية من 30 مليون طن إلى 50 مليون طن في أفق سنة 2020، مؤكدة أن نمو هذا القطاع ساهم في استقطاب استثمارات أجنبية هامة. وأشارت في هذا السياق إلى التوقيع خلال الفترة ما بين ماي وأكتوبر من السنة الجارية على اتفاقيات مع البنك الأوربي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية حول قروض تصل قيمتها الإجمالية إلى 400 مليون أورو.
ولم تفت مجموعة التفكير البريطانية الإشارة، كذلك، إلى عدد من المجالات والقطاعات الصناعية المغربية، التي سجلت بدورها نتائج متميزة خلال السنة الجارية، خاصة منها الصناعات التحويلية وصناعة الطيران، معتبرة أن الحفاظ على نمو قطاعات الصناعات التحويلية يعد مسألة حيوية بالنسبة للمغرب، خاصة في ظل حاجته المتزايدة إلى العملة الصعبة وخلق مناصب شغل إضافية.
وأوضحت المجموعة أن القطاع الصناعي يمثل 31 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب ويشغل 20 بالمائة من الساكنة النشيطة، مشيرة إلى أن المغرب وضع برنامجا لإحداث وتوسيع 15 منطقة صناعية مندمجة على الأقل تتوزع على مختلف جهات المملكة، وتركز اهتمامها على الأنشطة الاقتصادية المحلية. وأكدت أن من شأن هذه الاستراتيجية أن تساهم في تطوير وتنويع القطاع الصناعي الوطني على المدى المتوسط.