تفكيك اعتصام أمام نيابة كلميم بالقوة

فكّكت القوات العمومية معتصما لأعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في كلميم، أمام النيابة الإقليمية، والذي جاء لمؤازرة خمسة أستاذات معتصمات منذ عاشر شتنبر الماضي للمطالبة بتعيينهن داخل
المجال الحضري، بعد انتقالهن في إطار حركة وطنية تكميلية للحالات الاجتماعية للالتحاق بالأزواج.
ونتج عن تدخل قوات الأمن ضرر جسديّ لأحد المعتصمين (عبد اللطيف ح.) حصل بعده على شهادة طبية حدّدت مدة العجز في 15 يوما، بعد أن «دهسته» سيارة خاصة إثر تفريق القوات العمومية للمعتصم يوم الأربعاء الماضي.
ووصفت النقابة المذكورة التدخل ب«السافر» و«غير القانونيّ»، واستنكرت في بيان توصلت به «المساء» طريقة تدخل قوات الأمن في حق معتصم سلمي قال البيان إنه «لا يعرقل المرفق العموميّ ولا يقطع الطريق العام».
وانتقد البيان ما قال إنه «التفاف» لمسؤولي قطاع التربية الوطنية (وطنيا وجهويا وإقليميا) حول ملف الأستاذات المعتصمات، وطالب بالحل الفوريّ والعاجل لهذا الملف، محذرين النيابة الإقليمية من اتخاذ أي إجراء يمُسّ بمصلحة الأستاذات المعتصمات.
وعلى مدى خمسة أشهر الماضية، ظلّت النيابة الإقليمية للتربية الوطنية متمسّكة بموقفها، الذي تعتبره قانونيا، حيث اعتبرت أن قيام الوزارة بوضع هؤلاء الأستاذات رهن إشارتها للتعيين في المناصب الشاغرة يجعلها مقيَّدة بضرورة تعيينهنّ خارج المجال الحضري، حيث يوجد الخصاص.
وفي هذا الصدّد، علمت «المساء» أن وزارة التربية الوطنية وجّهت رسالة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة كلميم السمارة، تعتبر موقف نيابة كلميم سليما من الناحية القانونية، وتضع الأستاذات المعتصمات أمام خيارين اثنين، وهما الالتحاق بالمناصب التي قرّرتها نيابة كلميم أو الرجوع إلى مناصبهنّ الأصلية.