قانون المالية «يوقف الحركة» بأكثر من 30 مقلعا بتارودانت

أدى الجدل الذي نشب بين مجموعة من العمال المُياومين والشركات المسيّرة للمقالع على امتداد واد سوس إلى إعلان حوالي ثلاثين مقلعا إضرابا مفتوحا ابتداء منذ
أول أمس الاثنين.
فقد أوقف هؤلاء العمال الذين اعتادوا العمل بشكل عشوائيّ في استخراج مواد البناء مجموعة من الشاحنات والجرافات التابعة لأحد المقالع احتجاجا على الرسوم الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2013، والقاضي بفرض رسم ب50 درهما عن كل متر مكعب مُستخرَج من الكتبان الرميلة في البحر والوادي، في حين فرض رسما ب20 درهما للمتر مكعب بالنسبة إلى الرمال المُعالَجة، وهو ما أضحى -حسب العمال المضربين- يُضرّ بمصالحهم، ما الذي اضطرّهم إلى إغلاق المنافذ المؤدية إلى مجموعة من المقالع المُهيكَلة ومنع دخول وخروج الشاحنات منها.
وفي مقابل ذلك، طالب أرباب المقالع، المنضوون تحت لواء جمعية الأطلس، بضرورة وضع حد لعمل هؤلاء الأشخاص الذين يعملون داخل الملك العام المائي بطريقة عشوائية، الأمر الذي يشكل منافسة غير شريفة للمقالع المهيكلة في إطار شركات، والتي تعمل في إطار تراخيص قانونية وتؤدي جميع مستحقتها للدولة.
وعبّرت الجمعية، في بيان لها، بالمناسبة عن استنكارها ما أسمته عجز السلطات المحلية والإقليمية عن وقف هذا الاستنزاف الذي تتعرّض له الرمال في واد سوس وعدم قدرة هذه الأخيرة على تنفيذ سياسة الحكومة في مجال المقالع من أجل القضاء على اقتصاد الريع. كما وجّه مجموعة من أرباب هذه المقالع، في السياق ذاته، رسائلَ في الموضوع إلى كل من عامل إقليم تارودانت والمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز، يطالبون من خلالها بضرورة التدخل لحماية مصالحهم، التي أضحت مُهدَّدة بسبب إغلاق هؤلاء العمال جميعَ المنافذ المؤدية إلى مقالعهم، الأمر الذي أضرّ بهم، خاصة أن غالبيتهم مرتبطون بعقود مع الشركات والأغيار من أجل تزويدهم بمواد البناء بشكل منتظم، الأمر الذي ستترتب عنه جزاءات وغرامات التأخير، مما سيكبّد هذه الشركات خسائر فادحة.
في مقابل ذلك، لجأت مجموعة من الشركات إلى تحرير محاضر معاينة من طرف مفوضين قضائيين من أجل إثبات الأضرار التي تعرّضت لها، وكذا تأكيد حادث «الحصار» الذي تعرّضت له من طرف هؤلاء العمال، الذين يُبرّرون ما أقدموا عليه بكونِ أرباب المقالع باتوا عازمين على «إقصائهم»، حيث أصبح مجموعة من الزبناء يُفضّلون اللجوء إلى المقالع المُهيكَلة من أجل ربح الوقت، بدل اللجوء إلى هؤلاء العمال الذين يشتغلون بطريقة يدوية، والذين أثرت الرسوم الجديدة على مداخيلهم.