خمس سنوات سجنا لتوفيق الإبراهيمي والدفاع يعتبر الحكم مسا بالأمن القضائي

سارع توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق لشركة «كوماناف»، إلى مغادرة قاعة الجلسات رقم 2 في محكمة الاستئناف بالرباط خلال جلسة أول أمس، وعلى وجهه علامات صدمة واضحة، بعد أن أصدرت
غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في حقه حكما بخمس سنوات سجنا نافذا في أعقاب مداولات امتدت لأزيد من خمس ساعات.
وقضت نفس المحكمة في حق كل من محمد منظور، المدير المركزي السابق للموارد البشرية بشركة «كوماناف»، ومحمد الرامي، مسؤول سابق بنفس الشركة، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وفي حق محمد الشمشاطي، كاتب عام بنقابة البحارة، بسنتين حبسا نافذا، وفي حق سعيد الحيرش، كاتب عام لعمال المناولة، بسنة حبسا نافذا، فيما قضت ببراءة محمد بن عبد الله، وهو بحار بميناء طنجة، من جميع التهم المنسوبة إليه.
وجاءت هذه الأحكام بعد أن قررت المحكمة إسقاط تهمة «تكوين عصابة إجرامية» عن جميع المتهمين وتكييف المتابع، بمؤاخذة المتهمين من أجل «المشاركة في استعمال وسائل وعرقلة سير الناقلات وتعطيل مرورها ومضايقتها وعرقلة حرية العمل».
واستسلم عدد من المتهمين لحالة من الشرود والدهشة مباشرة بعد النطق بالأحكام، فيما غرق المتهم الذي تمت تبرئته في نوبة بكاء، بعد أن تمت متابعته منذ بداية المحاكمة في حالة سراح.
لقيت أحكام الإدانة التي صدرت في حق المتهمين ردود فعل قوية من طرف الدفاع، حيث أكد النقيب عبد الرحيم الجامعي أن الحكم الصادر لا منطق له من الناحية القضائية وهو «عنوان كبير على قتل العدالة»، مجددا التأكيد على أن ملف «كوماناف» هو ملف «مصنوع بكل أجزائه، لكن صناعته كانت فاشلة قبل أن تتم تزكيتها بقرار يمس جوهر الأمن القضائي بالمغرب». وأشار الجامعي إلى أن الدفاع تقدم بعدد من الدفوعات التي همت مساطر التنصت وطريقة تدبير الملف على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وعلى مستوى قاضي التحقيق، لكن المحكمة فضلت عدم الالتفات إليها بعد أن قبلتها شكلا ورفضتها موضوعا.
من جانبه، قال المحامي كمال الصايغ إن ما جاءت به المحكمة هو عبارة عن أحكام في «غير محلها ولا تعبر عن الحقيقة»، بينما ذهب أحد المحامين أبعد من ذلك حينما اعتبر أن الأحكام الصادرة تعيد التساؤل عن واقع القضاء في المغرب، وتعد «تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي تم تحقيقها، واستنساخا للمحاكمات التي جرت في سنوات الرصاص».
بعد ساعات طويلة من الانتظار قضاها المتهمون في حوار مع عائلاتهم أو مع هيئة الدفاع، وعلى وجوههم علامات ارتياح واضحة وإحساس بأن البراءة في انتصارهم، رن جرس القاعة في حدود الساعة السادسة والنصف مساء، إيذانا بانتهاء الهيئة من مداولتها في هذا الملف، ليخرج القاضي وبيده ملف القضية، غير أنه سيكتشف غياب المتهم الحيرش، وبعد سؤاله عنه تم إخطاره بأنه ذهب للصلاة، ليعيش جميع من في القاعة لحظات انتظار رهيبة، بمن فيهم توفيق الإبراهيمي الذي كان أول من توجه نحو منصة الاتهام وهو يعدل ربطة عنقه قبل أن يضطر القاضي إلى رفع الجلسة.
لحظات بعد ذلك، ظهر الحيرش وعلامات الاندهاش بادية عليه من الحالة التي وجد عليها القاعة، بعد أن انتقلت عدوى التوتر والترقب إلى الجميع، غير أنه لم يجد وقتا كافيا لاستيعاب ما يحصل، حيث ظهرت هيئة الحكم من جديد، وسأله القاضي: «واش كنتي كتصلي»، فأجاب بقوله: «نعم»، ليرد عليه القاضي بهمهمة، قبل أن ينطق بالمفاجأة الأولى التي خلقت سحابة ارتياح اختفت بسرعة بعد أعلن عدم مؤاخذة جميع المتهمين من أجل تكوين عصابة إجرامية، وتبرئة ساحة أحد المتابعين، حيث ساد الاعتقاد للحظة بأن الأحكام تتجه نحو تبرئة المتهمين، غير أن مسارها سرعان ما تحول نحو الإدانة بعد أن تلا رئيس الهيئة التكييف الذي اعتمدته المحكمة ليقرر النطق بأول حكم في حق توفيق الإبراهيمي بخمس سنوات سجنا نافذا ثم أعقبه بالأحكام التي استحقها باقي المتهمين.
رغم ثقل ملف القضية التي انطلقت بتهم خطيرة اختفت تباعا، ومنها المس بأمن الدولة وتكوين عصابة إجرامية، حافظ توفيق الإبراهيمي على ابتسامته وأناقته، قبل أن تبدو عليه علامات التوتر لحظات قبل النطق بالأحكام. وسرد الإبراهيمي كلمته الأخيرة أمام رئيس الهيئة بلهجة واثقة، بعد أن تقدم بالشكر إلى المحكمة على القرار الذي اتخذته في 28 نونبر الماضي، والذي تم بموجبه رفع حالة الاعتقال عن المتهمين، وقال: «أشكر المحكمة وكل من ساهم في هذا القرار الذي مكننا من الحصول على الحرية برفع حالة الاعتقال التي كانت تعيشها أيضا عائلاتنا وأصدقاؤنا»، قبل أن يصمت لحظاتٍ ليضيف، وهو يضغط على الكلمات، أن له «ثقة في العدالة»، وقال: «عمري ما يْأستْ رغم ما وقع، ورغم المدة التي قضيتها في السجن، وأنا اطلب من المحكمة أن تعطينا حريتنا كاملة لبناء مستقبلنا ومستقبل أبنائنا».
وبعد الإبراهيمي، جاء دور النقابي الحيرش الذي قال للقاضي: «لقد كنت أمارس حقا ممنوحا لي دستوريا، وهو العمل النقابي، واليوم هو يوم مفصلي.. إما أن هذا الحق موجود فعلا أو أنه مجرد شكليات»؛ فيما قال كل من الرامي ومنظور إنهما لن يضيفا أي شيء في كلمتها الأخيرة؛ أما النقابي الشمشاطي فقد حوّل كلمته الأخيرة إلى مرافعة قصيرة بعد أن خاطب الهيئة بصوت مرتفع، قائلا: «إلى الآن أتساءل لماذا أنا مسجون»، ليضيف «ليس لدي أي مشكل، وليست لدى رخصة للدخول إلى الموانئ، وأنا أدافع دائما عن السلم الاجتماعي»، قبل يصرخ أمام الهيئة: «بغيت نعرف علاش تشديت.. جميع الوثائق لديكم.. ما درت إضرابات وما وقفت بواخر، وأطلب منكم باسم الملك أن تضمنوا لي حقي».