الجامعي : الحكم نموذج خطير لما أصبح عليه استبداد القضاء ببلادنا

قال الأستاذ عبد الرحيم الجامعي، رئيس هيأة الدفاع في ملف الإبراهيمي ومن معه، أن الحكم الصادر ضد موكله توفيق الابراهيمي ب 5 سنوات، غير مبني على أية حيثيات ولا يستند إلى تعليل، معتبرا في حديث خص به "الاتحاد الاشتراكي" أن هذه المحاكمة نموذج خطير لما أصبح عليه القضاء ببلادنا، حيث يتم النطق بالأحكام ثم البحث لها لاحقا عن تعليل وحيثيات.
وأكد الجامعي، الذي قرر الاستئناف في قضية الابراهيمي، أن ملف هذه المحاكمة ضعيف جدا سواء من حيث بنيانه المستند على مساطر مليئة بالخروقات ،أو من حيث الثغرات الفظيعة التي تكتنف العديد من مكوناته، وقال "حين يستند القضاء الجالس على مساطر مليئة بالخروقات ويدين على أساسها المتابعين، فإن الحدود الفاصلة بين العدالة والاستبداد، تصبح مفقودة" .
وقد صدر الحكم ابتدائيا على توفيق الإبراهيمي المدير العام السابق لشركة "كوماناف" بخمس سنوات سجنا نافذا، وتبرئته من تهمة تكوين عصابة إجرامية من طرف غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بسلا المختصة في جرائم الأموال، مساء الأربعاء 20 فبراير، فيما تراوحت الأحكام الأخرى في حق المدانين معه بين 3 سنوات سجنا نافذا وبين أحكام بالبراءة.
وأدانت المحكمة توفيق الإبراهيمي من أجل تهم "المشاركة في استعمال وسائل وعرقلة سير الناقلات وتعطيل مرورها ومضايقتها وعرقلة حرية العمل"، بعد إسقاط تهمة "تكوين عصابة إجرامية وإفشاء السر المهني".
وقضت المحكمة بثلاث سنوات في حق شخصين واحد يدعى" الرامي" والثاني يدعى "منضور"، بينما أدانت شخصا يدعى "الشمشاطي"، بسنتين، وشخصا آخر يدعى الحيرش بسنة وتبرئة شخص آخر يدعى محمد بنعبد الله، مع تبرئة الجميع من تهمة تكوين عصابة إجرامية.
من جهة أخرى قالت مصادر مقربة من دفاع الابراهيمي ومن معه أن على القضاء أن يجتهد في البحث عن التهم الحقيقية في ثنايا الملف، وعلى رأسها أسباب إفلاس كوماناف فيري والأموال التي هربت إلى الخارج ضمن دائرة نفوذ سمير عبد المولى الذي راكم عددا من الملفات والقضايا المعروضة أمام المحاكم المغربية والفرنسية والاسبانية، بدءا من قضايا الإفلاس وطلبات التسوية القضائية لشركاته المنهارة وبواخره المحجوزة بكل من فرنسا وإسبانيا، وانتهاء بقضية تهريب 15 طنا من المخدرات التي جرته مؤخرا للمثول أمام الفرقة الوطنية، في إطار التحقيقات الجارية حول ملف الترويج الدولي للمخدرات. وكان عبد المولى قد سبق قبل ذلك أن مثل أمام هذه الفرقة في ملف الاختلالات المالية التي عرفتها شركة «كوماناف».