رقعة الاحتجاجات تتسع ضد نائب وكيل الملك بميدلت

حمي: لم أعد أذهب إلى العمل ونفسيتي متدهورة مخافة أن تقلب القضية ضدي

يبدو أن رقعة الاحتجاجات ضد سعيد فارح، نائب وكيل الملك بابتدائية ميدلت، المتهم بإجبار الميكانيكي هشام حمي على «تقبيل حذائه» آخذة في الاتساع، لتشمل مناطق أخرى في الأطلس المتوسط.
فبعد الوقفة الاحتجاجية، التي
خرج فيها الآلاف من سكان ميدلت للتعبير عن تضامنهم مع ابن بلدتهم هشام حمي، والمطالبة بتحقيق العدالة في القضية، نظمت عدد من الفعاليات المحلية في مدينتي «كرامة» و«الريش» وقفتين احتجاجيتين تضامنا مع حمي، فيما ينتظر أن تشهد منطقة «بومية» وقفة أخرى يتم التحضير لها منذ بضعة أيام.
وأكد علي مزوغ، فاعل جمعوي بالمنطقة، على «ضرورة أن يتمتع التحقيق في القضية بالنزاهة الكافية، فإذا كان نائب الملك بريئا فلا مشكل، وإن كان مذنبا فيجب أن ينال جزاءه حتى نوقف هذا النزيف الذي تعاني منه المنطقة»، مشيرا في الآن ذاته إلى الحضور القوي للعنصر النسائي في الوقفة التي نظمت يوم السبت الماضي بميدلت، احتجاجا على تصريحات مسيئة خرج بها نائب وكيل الملك في إحدى وسائل الإعلام، وهو ما ينفيه نائب وكيل الملك بالتأكيد على أن تصريحاته أخرجت عن سياقها، وأنه يكن كل «الاحترام والتقدير لنساء ميدلت العفيفات».
وفي السياق ذاته عبر منير بودكيك، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت، عن «تخوف الرأي العام المحلي بالمدينة من المسار الذي يمكن أن يأخذه التحقيق، بعد 15 يوما من الواقعة، والذي لم يخرج إلى حد الآن بأي قرار نهائي في الموضوع، خاصة أن المتهم، نائب وكيل الملك، ينتمي إلى الجهاز القضائي الذي يشرف على التحقيق». وأوضح بودكيك أن «فرع الجمعية سيعقد اجتماعا استثنائيا من أجل تدارس المسار الذي تعرفه القضية، والخطوات التي سيتم تنفيذها في الأيام القادمة حتى تأخذ القضية مسارها الجدي»، معتبرا أن هذا «الملف حقوقي صرف وليس له أي بعد سياسي كما تم الترويج لذلك».
مخاوف يرد عليها نائب وكيل الملك، سعيد فارح، في تصريح ل«المساء»، بالتأكيد على إيمانه باستقلالية القضاء، وأن «البحث يأخذ مساره العادي في إطار من الشفافية، ونحن مواطنون نحتكم للقانون ونخضع له»، نافيا في الآن ذاته الأخبار التي تم تداولها مؤخرا بشأن تجريده من المهام القضائية التي يمارسها، حيث أكد أنه لم يتخذ أي قرار في حقه لحد الآن، وأنه سيعود إلى مكتبه لمباشرة عمله بعد عطلة مرضية قصيرة.
أما هشام حمي، الميكانيكي الذي يتهم نائب وكيل الملك ب«إجباره على تقبيل حذائه» داخل مقر الأمن الوطني بالمدينة، فما يزال تحت وقع الصدمة، حيث أكد في اتصال هاتفي مع «المساء» أنه لم يعد يذهب إلى العمل بسبب معاناته النفسية أمام ما يعتبره بطء سير التحقيق، ومخافة أن تصبح القضية ضده.
وأضاف حمي في السياق ذاته «تنقلاتي داخل المدينة أصبحت محدودة، ووالدتي تتصل بي إذا تأخرت مخافة أن يصيبني أي مكروه، وما أطالب به الآن هو تسريع البحث، لأن مثل هذه القضايا لا يجب أن تتأخر كثيرا، حتى ينال الفاعل جزاءه».