اعتقال شاهد في جلسة محاكمة متهمي أحداث سيدي الطيبي

أمر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في القنيطرة، عشية أول أمس، بوضع مواطن نعت محاميا ب»الحمار»، أثناء إدلائه بشهادته في قضية الأحداث الأخيرة التي عرفتها جماعة «»سيدي الطيبي»، رهن تدابير الحراسة النظرية، وأصدر
تعليماته إلى الضابطة القضائية في الأمن الولائي بالتحقيق معه حول ما هو منسوب
إليه.
وقد اعتقل رجال الشرطة الشاهدَ من داخل القاعة، بعدما حررت رئيسة هيئة الحكم محضرا ضده، في إطار جرائم الجلسات، تضمّن ما راج أمامها من تصريحات أدلى بها الشاهد، تفيد «إهانة الدفاع»، وهو ما دفعها إلى متابعته من أجل جنحة إهانة موظف عموميّ. وبعد ما تلت عليه ما صرّح به، أحالته مع المحضر الذي حررته على وكيل الملك لاتخاذ المُتعيَّن.
وكان محامو معتقلي الحزب العمالي المتابَعين في هذا الملف قد «انتفضوا» بشدة داخل قاعة جلسة المحاكمة، وثارت ثائرتهم، بعدما بدرت من أحد الشهود تصرفات وتصريحات اعتبرها الدفاع «مستفزة له ومهينة للبذلة»، وطالبوا في أكثر من مناسبة بالتدخل، بعدما تكررت «هفوات» المصرّح، قبل أن يتفجّر الوضع داخل القاعة، حينما وصف الشاهد المتهم زميلا لهم ب»الحمار»، مما أدى إلى توقف الجلسة لدقائق طويلة..
وتميزت هذه المحاكمة بكشف هيئة الدفاع مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي شابت محاضر الضابطة القضائية، لاسيما بعدما طعن أغلب الشهود الذين تم الاستماع إليهم في التصريحات المنسوبة إليهم في تلك المحاضر، وكشفوا أن لم يسبق لهم أن حرّروا شكاية ضد المعتقلين على ذمة هذه القضية، وذهب أحدهم إلى حد القول إنه «لا يعرف القراءة والكتابة»، عكس ما تمّت الإشارة إليه في محضر الاستماع الخاص به.
وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير هي حلول شاهد مكان آخر، مُستغلا في ذلك تطابق الأسماء، وهو ما تحققت من وقوعه قاضية الحكم، التي لم تستجب لملتمس الدفاع باستبعاد هذا الشاهد، ووجهت له دعوة الحضور إلى جلسة الاثنين المقبل للاستماع إلى شهادته.
وتساءل المحامون عن حقيقة مثول الشهود أمام الدرك، بعدما كشفت المحاكمة زيف الحقائق والوقائع التي تضمّنتها محاضر الضابطة القضائية، والتي على أساسها تم اعتقال مؤازَريهم، والتمسوا تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت لانعدام وسائل الإثبات، وهو ما رفضت المحكمة الاستجابة له.