الشهود يتراجعون عن اقوالهم في ملف مراكز الحدود بالناظور و يتهمون الفرقة الوطنية بالتلفيق

اتهموا الفرقة الوطنية بفبركة تصريحاتهم وإكراههم على التوقيع عليها والنيابة العامة تلتمس الإدانة
دخل ملف رجال الأمن والجمارك المتابعين أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، أخيرا، منعطفا جديدا، بعدما تبرأ كل الشهود والمصرحين في جلسة المواجهة من أقوالهم المدونة في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ممتهنو التهريب المعيشي أكد شهود ومصرحون آخرون أنهم من ممتهني التهريب المعيشي ومساعدي المهاجرين في حمل الحقائب وملء وثائق السفر، ولم يسبق لهم أن عملوا وسطاء لفائدة رجال الجمارك، كما لم يعاينوا قيام «المنسوب إليهم ذكر أسمائهم في محاضر الضابطة القضائية» بممارسات مخلة بالقانون أثناء أدائهم مهامهم.
أثارت تعقيبات رجال الأمن والجمارك المتابعين أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، أخيرا، على مضمون المحاضر التي أنجزت لهم كشهود أو مصرحين استغراب هيأة الدفاع والمتابعين أنفسهم، بالنظر لإجماعهم على اتهام المحققين بتحريف أقوالهم أو فبركتها كلها، أو جزء منها، أو إجبارهم على التوقيع عليها من أجل توريط زملائهم في ممارسات لم ترد على لسانهم.
وفي المنحى نفسه، أكد شهود ومصرحون آخرون أنهم من ممتهني التهريب المعيشي ومساعدي المهاجرين في حمل الحقائب وملء وثائق السفر، ولم يسبق لهم أن عملوا وسطاء لفائدة رجال الجمارك، كما لم يعاينوا قيام «المنسوب إليهم ذكر أسمائهم في محاضر الضابطة القضائية» بممارسات مخلة بالقانون أثناء أدائهم مهامهم.
وردا على ذلك، تدخل ممثل النيابة العامة في آخر الجلسة والتمس إدانة كل المتابعين وفق صك الاتهام الذي وجهه لهم قاضي التحقيق، واعتبر أنه على الرغم من إنكار كل المصرحين أقوالهم الواردة في محاضر الضابطة القضائية فإن قرائن مادية عبارة عن تحويلات مالية قام بها المتهمون على فترات مختلفة في حساباتهم البنكية تؤكد المنسوب إليهم.
وحفلت أجوبة رجل الأمن «ع.ب» على أسئلة القاضي بالكثير من الوقائع المثيرة، إذ كشف أن جلسة مساءلته من قبل المحققين امتدت سبعة أيام كاملة، وانتهت بتوقيعه تحت الإكراه والتهديد على تصريحات تورط عددا من رجال الجمارك في الملف، وهو ما أخبر به وكيل الملك وقاضي التحقيق أثناء مثوله أمامهما.
من جانبه صرح رجل الأمن السابق «ش» أنه استدعي على وجه السرعة من مدينة القنيطرة إلى الناظور من أجل تضمين أقواله ضد عدد من رجال الأمن والجمارك، بحكم عمله سابقا في مجال التهريب المعيشي في معبر بني انصار في فترة التسعينات إلى حدود سنة 2010، وأنكر اطلاعه على فحوى المحضر الذي أنجز له في 164 صفحة وعلى مدى 23 ساعة من الاستنطاق المتواصل.
وبدوره أكد «م.ش» مسؤول جمركي موقوف، أنه لم يسبق أن سجل أي تجاوزات أو ممارسات غير مشروعة بحق رجال الجمارك المعروضين على أنظاره في الجلسة، وقدم للقاضي شروحات حول تاريخ التحاقه بالعمل في معبر بني انصار وحصيلة المحجوزات المسجلة خلال الفترة نفسها بفضل مجهودات عناصره في التصدي لظاهرة التهريب المنظم.
وذهب في اتجاه إنكار التصريحات الواردة في المحاضر، كل من «ع» رجل أمن بمفوضية الحدود باب مليلية، و»ب» حارس أمن متدرب بالمنطقة نفسها، و»م» جمركي بميناء بني انصار، وأكدوا أن لا علم لهم بارتكاب المتابعين تجاوزات يجرمها القانون، من قبيل الارتشاء أو الابتزاز.
وعرض القاضي على أحد المصرحين حوالي عشرين متابعا مذكورين في محضر الاستماع إليه، فنفى تعرفه على أي منهم، فيما اعتبر بقية الشهود أنهم على معرفة بالأسماء الشخصية لبعض رجال الجمارك أو وظائفهم دون أن يكون قد صرحوا بتورطهم في ارتكاب تجاوزات بحق المهربين أو المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، مؤكدين أن التصريحات المنسوبة إليهم فرضت عليهم دون الإدلاء بها أو حتى التوقيع عليها. وعلى ضوء ذلك، أكد أحد أعضاء الدفاع أنه وبعد ما حملته تصريحات الشهود والمصرحين من إجماع على فبركة محاضرهم فإنه سيكون لزاما عليه سلوك مسطرة الطعن بالزور في هذه المحاضر، والتمس محام آخر فصل الملفات، وإعادة القضية إلى حجمها الطبيعي بدل التهويل الكبير الذي رافقها، على حد قوله.
ومن المقرر أن تتواصل جلسة الجمعة المقبلة مرافعات هيأة الدفاع عن المتابعين في هذه المجموعة أمام المحكمة الابتدائية وتضم 27 جمركيا و أربعة من رجال الأمن في حالة سراح، وجمركيين في حالة اعتقال.
ويتابع في المجموعة الثانية أمام المحكمة نفسها في انتظار انطلاق جلسات محاكمتهم، العاملون في مطار العروي، وهم 12 رجل أمن وجمركي واحد في حالة سراح، و أربعة من رجال الأمن في حالة اعتقال.
عبد الحكيم اسباعي (الناظور)
العنوان من اقتراح أريفينو