النقابة الديمقراطية للعدل تشجب قرار تقليص مراكز اجتياز الامتحانات

شجب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، قرار الوزارة الوصية، القاضي بتقليص مراكز اجتياز الامتحانات الشفوية المهنية إلى أربعة مراكز واصفا القرار ب»اللا مسؤول» يضرب مكتسبات
موظفي العدل عرض الحائط، حسب تعبيره.
واستغرب المكتب، في بلاغ له، إعلان وزارة العدل برامجَ الامتحانات المهنية الشفوية، والذي حددت فيه مراكز اجتياز هذه الامتحانات في أربعة مراكز فقط عوض 12 مركزا كانت تُخصَّص لها في السنوات الأخيرة، مضيفا أنّ هذا الموضوع كان محلَّ اتفاق سابق بين النقابة الديمقراطية للعدل والوزارة، يقضي بتقريب مراكز اجتياز الامتحانات الشفوية من عموم الموظفين للحد من معاناتهم، غير أنّ وزير العدل، حسب البلاغ ذاته، «انقلب على هذا الاتفاق، كما انقلب على أمور أخرى كثيرة».
وفي هذا المنحى، أعرب فخر الدين بنحدو، النائب الأول للكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، عن تذمّره من الأوضاع التي أضحى موظفو قطاع العدل يعيشونها، معتبرا أنّ «قرار تقليص مراكز اجتياز الامتحانات الشفوية يُعدّ فصلا من فصول مهزلة الامتحانات المهنية»، التي شابتها -على حد تعبيره- «عدة تجاوزات، من بدايتها إلى نهايتها»، بدءا من عدم احترام القانون في ما يخُصّ مراعاة الأسئلة المطروحة في الامتحانات الكتابية لتخصصات المُمتحَنين، مرورا بالتصحيح، وصولا إلى النتائج التي قال بنحدو إنه لم يُحترَم فيها لا الحصيص المطلوب قانونا ولا عدد المناصب المالية المتوفرة. وتساءل فخر الدين، في اتصال هاتفيّ أجرته معه «المساء»، قائلا «ما معنى أن يكون عدد الأسماء الناجحة في الامتحان الكتابي أقلَّ من المناصب المالية المتبارى عليها»، معتبرا الأمر «سابقة خطيرة لم يشهد تاريخ الوظيفة العمومية مثيلا لها»، لأنها -في نظره- عملت على حرمان الموظفين من الترقي وتحسين وضعهم الاجتماعي.
وأضاف المتحدث نفسُه أنّ النظام الأساسيَّ لموظفي العدل منحهم كوطا للترقية، مُحدَّدة في نسبة 18 في المائة، لم يتمَّ احترامها من قِبل الوزارة الوصية في إجراء هذه الامتحانات.
وطالب النائب الأول بضرورة إجراء امتحانات استدراكية خاصة بالمناصب المتخلى عنها في أقرب وقت، حتى يستفيد منها باقي الموظفين احتراما للقانون، معتبرا أنه في حالة عدم إجرائها سيتم «الإجهاز» على مكتسبات
موظفي العدل التي حققوها خلال سنين من النضال والصمود.