في تصعيد جديد، قرر موظفو وزارة العدل تنظيم وقفات احتجاجية، غدا الخميس، في كل محاكم المملكة، مع خوض اعتصام إنذاري أمام محمكة الاستئناف في ورزازات، في ال30 من الشهر الجاري، بعدما رفضت وزارة العدل والحريات توقيع نص الاتفاق المُتوصَّل إليه بعد يومين من التفاوض، في خطوة اعتبر المحتجون أنها «أفرغت التفاوض القطاعي من محتواه». من جهتها، أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماع عقدته يوم السبت المنصرم في مراكش، استغرابها بعضَ الأجوبة التي تضمنها بلاغ وزارة العدل، الذي قامت الوزارة بنشره مؤخرا، والذي تقول النقابة إنه «اغتال مطالب كتاب الضبط»، عندما أعلنت الوزارة أن أمر تسهيل ولوج موظفي كتابة الضبط إلى سلك القضاء وكذا قرار منع المترشحين للقضاء الإداري من إعادة الكرة لسنتين، الذي هو من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وندد بلاغ صادر عن النقابة الديمقراطية للعدل ب»تراجع الوزارة الوصية عن إخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى حيز الوجود»، والتي تقول النقابة إنه كان منصوصا عليه في نص الاتفاق مع الوزارة، مطالبة بتسهيل ولوج موظفي هيئة كتابة الضبط إلى سلك القضاء العادي وإلى باقي المهن القضائية وبإعادة النظر في وضعية الموظفين العاملين في المراكز الجهوية للحفظ وتمكينهم من الإمكانيات المادية والمعنوية لممارسة مهامهم. وقد عددت النقابة مطالب الموظفين في إقرار ترقية استثنائية لكافة المستوفين لشرط الترقي وتخصيص تعويض عن القفة لكل العاملين في القطاع، للتغلب على ما يفرضه التوقيت المستمر من أعباء مادية إضافية، خاصة أمام غياب الإجراءات المصاحبة لهذا التوقيت، مع إقرار زيادة في الأجر وعروض تفضيلية للسكن لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، جبرا للضرر الذي تعرضوا له بعدما تم نقل «تأبيد» وضعيتهم الإدارية من السلالم 2 و3 و4 إلى «الزنزانة 5»، وضمان استفادة المهندسين من حقهم المكتسب من تعويضات الحساب الخاص وفق المبالغ المتضمنة في المرسوم 500، الذي تم نسخه. كما طالبت النقابة الديمقراطية للعدل ب»إلغاء الاختبارات الشفوية وتوزيع الحصيص على الجهات، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين للاستفادة من المناصب المخصصة للترقي بالامتحان المهني»، وب»إعادة هيكلة أقسام التنفيذ الزجري والرفع من تعويضات الحساب الخاص لعموم الموظفين وإرجاع كافة المطرودين من القطاع دون قيد أو شرط وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عن حالات الطرد»، التي تقول النقابة إنه كان ضحيتها موظفو القطاع بين سنتي 1998 و2002.
