سياسيون وجمعويون يعقدون لقاء لمحاورة الدولة حول معتقلي السلفية

فيما يشبه الرد على إقصاء جمعيته من اللقاء الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي حول السلفيين، كشف عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، أن مجموعة من الأحزاب والجمعيات الحقوقية بصدد الإعداد للقاء
موسع حول معتقلي السلفية بالمغرب، «وهو اللقاء الذي ستكون فيه الدولة المغربية هي المحاور الرئيسي، عبر ممثلي القطاعات المرتبطة بالملف السلفي، كما سيعرف مشاركة مجموعة من المنظمات الدولية التي عبرت عن رغبتها في حضور اللقاء».
وأطلق مهتاد النار على منظمي اللقاء، الذي شهدته العاصمة الرباط نهاية الأسبوع الماضي، معتبرا أنه ينتمي إلى خانة «الترف الفكري»، «لأن الإقصاء لم يطلني أنا فقط، بل طال حتى المشاركين في نفس اللقاء، من خلال البيان الذي نزع الصفات عن الشيوخ المشاركين فيه، في الوقت الذي كان المعتقلون ينتظرون من لقاء كهذا أن تحضره شخصيات ممثلة للدولة، وأن يخرج بقرارات حاسمة وقابلة للتنفيذ».
ونفى مهتاد أن يكون حزب الأصالة والمعاصرة هو من يقف وراء عقد اللقاء المرتقب حول السلفية، مؤكدا أن الشخصيات السياسية التي اقترحت تنظيمه منها من لا ينتمي حتى إلى الأحزاب الإسلامية، «وهؤلاء أدركوا أن ملف السلفية قد اختلط فيه ما هو أمني بما هو سياسي وحقوقي، لذلك يسعون إلى أن يتحاوروا مع شخصيات نافذة تمثل الدولة، وتكون لقراراتها سلطة على أرض الواقع».
من جهة أخرى، أصدر معتقلون سلفيون من داخل سجن القنيطرة بيانا ناريا، ينتقدون فيه الجهات المشرفة على الحوار، مؤكدين أن لاشيء يمكنه أن يرد إليهم الاعتبار، «بعدما تعرضنا للاعتقال والإذلال ومداهمة البيوت لمدة فاقت العشر سنوات، بل منا من مات شهيدا دون أن يلتفت إليه أحد».
ووجه البيان المسرب من سجن القنيطرة، الذي يضم معتقلي مجموعة يوسف فكري ومجموعة 16 ماي، والمحكومين في أغلبهم بالإعدام، نقدا لاذعا لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، حين أكد بأن «كثيرا ممن يذرفون دموع التماسيح على ملفنا اليوم، هم ممن صنعوا مأساتنا أو على الأصح ساهموا فيها بتصويتهم على قانون الإرهاب المشؤوم. بالأمس قتلونا واليوم يمشون في جنازتنا، لعلهم يكسبون كسبا سياسيا على مأساتنا تتعلم منهم الحرباء كيف تتلون حسب الظروف والأحوال»، في إشارة إلى تصويت حزب العدالة والتنمية على قانون الإرهاب في البرلمان سنة 2003.