وقفة لعائلات معتقلي السلفية الجهادية يوم 10 دجنبر

تنظم عائلات معتقلي ما يسمى بـالسلفية الجهادية يوم 10 دجنبر وقفة احتجاجية أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بتأطير جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين. وتأتي هذه الوقفة، التي تنظم تحت شعار من أجل حوار جاد ومسؤول مع المعتقلين الإسلاميين داخل السجون المغربية، من أجل المطالبة بتفعيل آلية الحوار واستصدار العفو في حقهم، حسب ما أكده عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير. وأوضح مهتاد، في تصريح لـالتجديد أن القضاء لم يصدر أحكاما منصفة في حق هذه الفئة، ومنهم من صدر في حقه حكم بـ30 سنة، لا لشيء سوى أنه عبر عن رأيه في احتلال أفغانستان أو انتقد الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك يرى مهتاد، أن هذا الملف لا يمكن أن يتم حله إلا عبر الحوار. وحول ما تردد من أنباء عن تعليق الحوار الذي باشرته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في الأيام الأخيرة، أكدت مصادر مطلعة، أن الحوار لم يفتح بعد حتى يتم تعليقه، بل كان لقاء المندوبية مع كل من عمر الحدوشي ومحمد الفيزازي وحسن الخطاب، مجرد بداية لحوار مرتقب. وفي السياق ذاته، ثمن المعتقلون السياسيون الستة، في ملف ما يسمى بـبليرج خطوة الحوار مع معتقلي ما يسمى بـالسلفية الجهادية، مؤكدين أن ترسيخ قيمة الاعتدال والوسطية في مجتمعنا يمر عبر ثقافة الحوار كآلية في تدبير قضايا الاختلاف السياسي والفكري، وعليه فإن تدشين هذا الحوار هو مصلحة وطنية بامتياز، والمستفيد منه هو المغرب دولة وشعبا. ودعا كل من محمد المرواني ومصطفى المعتصم ومحمد الأمين الركالة والعبادلة ماء العينين وحميد ناجيبي وعبد الحفيظ السريتي، إلى إشراك العلماء والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والمدنية ضمانا لنجاح هذا الحوار، وتدليلا لما يمكن أن يعترضه من صعاب وتقوية لمصداقيته. ورأى المعتقلون الستة أن فتح حوار مع رموز التيار السلفي من شأنه أن يؤسس لمصالحة شاملة، ويضع حدا لملف كانت له انعكاسات سلبية على مسار الانتقال الديمقراطي، مبرزين أن المعالجة الأمنية لظاهرة الغلو والتطرف ظلت لوحدها قاصرة...فهي قد تعطي بعض النتائج في المدى القريب، ولكن لا تعالج الظاهرة في جذورها ولا توفر الشروط اللازمة للوقاية من مخاطرها.وأشار المعتقلون السياسيون الستة إلى أنهم ليسوا ضد الوظيفة الأمنية للدولة أو تجميدها، بل إنهم مع إصلاحها المنظومة الأمنية، مما سيؤدي إلى أمن مواطن وفعال في مهامه لضمان أمن البلد وحماية الأشخاص والممتلكات. ومن جانبه ذكر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمعاناة معتقلي ما يسمى بـالسلفية الجهادية، الذي قال إنهم تعرضوا لشتى أنواع التعسفات، من اختطاف وتعذيب ومحاكمات غير عادلة وظروف اعتقال قاسية، مؤكدا، في بيان له صدر عقب اجتماع له يوم الأحد الماضي، على موقف الجمعية التي ما فتئت تطالب بإنصافهم عبر إعادة محاكمتهم أو الإفراج عنهم.