موظفون بجماعة بالرشيدية يطالبون بفتح تحقيق في «الاختلالات»

قالوا إنهم محرومون من الصندوق المغربي للتقاعد ووصفوا الوضع ب«الخطير»

استنكر موظفون بجماعة السيفا بإقليم الرشيدية «حرمانهم» من خدمات الصندوق المغربي للتقاعد بعد أن ظلوا محرومين من خدمات صندوق التأمين الصحي على المرض على الرغم من أن الاقتطاعات كانت تتم بشكل منتظم، إذ تفاجؤوا
أواخر سنة 2010 برفض ملفاتهم المرضية من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي(CNOPS) حيث اكتشفوا أن الجماعة لم تؤد ما بذمتها من اشتراكات مستحقة للصندوق المذكور، رغم أن هذا الأخير كان يراسلها في الفترة ما بين شهري نونبر ودجنبر من سنة 2010 قصد تسوية وضعيتها المالية والإدارية تجاهه، إلا أنه لم يتوصل بأي رد في هذا الموضوع، حسب ما تضمنته مراسلة مصحوبة بتوقيعات عدد من الموظفين توصلت «المساء» بنسخة منها.
وأكد الموظفون، في المراسلة نفسها التي رفعت نسخة منها إلى وزير الداخلية، أنهم أجروا بحثا في هذا الموضوع واكتشفوا أن الوثائق الإدارية التي تثبت الاقتطاعات الشهرية للموظفين لا تصل إلى صندوق التأمين الصحي على المرض المذكور سلفا، كما اكتشفوا مجموعة من الاختلالات، إضافة إلى أن وضعيتهم بالصندوق المغربي للتقاعد هي أيضا أكثر سوءا وأشد تعقيدا وأن هذه الاختلالات وغيرها ترجع إلى ما قبل سنة 1996، تضيف المراسلة ذاتها. وأكد الموظفون أن تسوية مشكلهم مع ال(CNOPS) تم حله بعد أن راسلوا عامل إقليم الرشيدية في الموضوع، إذ بتعليمات منه تم عقد اجتماع بجماعة السيفا بين رئيس المجلس ورئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة إلى جانب مجموعة من المتدخلين للنظر في هذا الموضوع حيث توالت العديد من الاجتماعات حتى تم حل المشكل.
ووصفوا هذا الوضع ب«الخطير»، مؤكدين أن ما لحقهم من أضرار جراء حرمانهم لمدة ليست بالقصيرة من خدمات ال(CNOPS) وما تعرفه وضعيته من اختلالات إدارية ومالية هو ناتج عن اختلالات في أداء بعض المسؤولين لمهامهم، وهو الأمر نفسه الذي حرم مجموعة من الموظفين من الترقية وكذا حرمانهم من الاستفادة من الصندوق المغربي للتقاعد (CMR). وأضاف الموظفون أنفسهم أن مطالبتهم بتحسين أوضاعهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق بعض «المتهاونين» في أداء مهامهم جعلهم يدخلون في «حرب باردة» مع بعض هؤلاء على الرغم من أن كل الاختلالات التي تقع بالجماعة يدفع الموظفون المغلوب على أمرهم بالإضافة إلى المواطنين ثمنها. وأضافت المراسلة أن بعض الموظفين تم «الانتقام منهم عبر اقتطاعات غير مبررة وتوصلهم باستفسارات عن غيابات وهمية، كما طالتهم قرارات تأديبية وإنذارات معللة بأسباب واهية»، تقول المراسلة نفسها. وطالب الموظفون أنفسهم الجهات العليا المسؤولة بالتدخل وفتح تحقيق في الاختلالات الكثيرة التي تقع بالجماعة والتضييق الذي يطالهم. وطالبوا بتسوية وضعيتهم المالية والإدارية تجاه الصندوق المغربي للتقاعد، ورفع المعاناة التي يعيشونها والأضرار النفسية الناتجة عنها..
واتصلت «المساء» برئيس المجلس الجماعي على رقمه الهاتفي المحمول عدة مرات غير أنه لم يجب على اتصالها.