توقيع اتفاقية بين الخزينة العامة للمملكة والصندوق المغربي للتقاعد لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية

وقعت الخزينة العامة للمملكة والصندوق المغربي للتقاعد، مؤخرا بالرباط، اتفاقية للتعاون بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة في مجال التقاعد لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية.
وذكر بلاغ للخزينة العامة للمملكة، أن هذه الاتفاقية، التي وقعها الخازن العام للمملكة السيد نور الدين بنسودة والمدير العام للصندوق المغربي للتقاعد السيد محمد العلوي، تغطي مجالات تبادل المعطيات بخصوص الوضعيات الإدارية، ومساهمات المنخرطين، ومساهمات أرباب العمل في أنظمة المعاشات المدنية والعسكرية، وصرف المعاشات للمستفيدين من هذه الأنظمة.
وبفضل تبادل المعطيات ، سيتوفر الصندوق المغربي للتقاعد من الآن فصاعدا على قاعدة معلومات كاملة ومحينة حول وضعية المنخرطين ومساهماتهم، ستسهل عليه التدبير المستقبلي لأنظمة التقاعد والدراسات الاكتوارية المتعلقة بهذه الأنظمة.
وأوضح البلاغ أن تبادل المعطيات المحوسبة بين الخزينة العامة للمملكة والصندوق المغربي للتقاعد ستمكن في نهاية المطاف من الاستغناء عن مسلسل التواصل بشأن المعطيات والوثائق التي يقدمها الموظفون عند بلوغهم سن التقاعد.
كما سيساهم في تحقيق معالجة أسرع من أجل تصفية المعاشات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للموظف خلال فترة عمله وبعد التقاعد.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية الجديدة تمنح قيمة مضافة ملموسة للموظفين، سواء أكانوا ما يزالون يعملون أو بلغوا سن التقاعد، حيث بإمكانهم الحصول على قروض، خاصة قروض السكن، وتسديدها على مدة طويلة تمتد في الآن نفسه خلال فترة عملهم وكذا بعد التقاعد.
وبخصوص مؤسسات القروض وجمعيات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية ومنظمات الاحتياط الاجتماعي وشركات التأمين، فمن شأن الاتفاقية تمكينها من استمرارية الاقتطاعات ما بين فترة عمل الموظف وفترة إحالته على التقاعد، وهي ضمانة إضافية على القدرة على أداء الديون وعلى توفير زبناء محتملين من فئة الموظفين الذين اقتربوا من سن التقاعد.
وتمكن الاتفاقية أيضا من تجنيب المتقاعدين والهيئات المعنية أية نزاعات قانونية محتملة، بفضل استمرارية مسلسل الاقتطاعات الذي أصبح مؤمنا، ويلي فترة عمل الموظف.