رجال السلطة والتعليم يتصدرون لائحة المعنفين لزوجاتهم

كشفت نزهة العلوي، رئيسة اتحاد العمل النسائي بالمغرب، أن مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف بالقنيطرة استقبل، خلال العام الماضي، ما يقارب 700 حالة عنف ضد النساء، مشيرة إلى أن لائحة المُعنِفين سجلت تبوؤ كل من رجال السلطة والتعليم مكانة متقدمة ضمن الفئات الأكثر اعتداء على زوجاتهم، واحتلوا مراكز باللائحة مباشرة بعد فئتي العاطلين عن العمل والمستخدمين، ما يستوجب القيام بدراسات سوسيولوجية ونفسية لفهم هذا المعطى الذي وصفته ب«الغريب».
وعزت المتحدثة تموقع هاتين الفئتين في هذه المراتب، إلى الظروف الاقتصادية والعوامل النفسية وضغط العمل التي تعانيان منها، معربة عن استغرابها الشديد كون رجال التعليم لم يكن لهم حضور قوي خلال السنوات الماضية، بعدما كانوا في مراتب متأخرة في لائحة المعنفين، عكس ما حصل السنة المنقضية، معتبرة أن الوضع يزداد استفحالا مع انعكاس هذه الضغوطات على الأسرة، خاصة في ظل غياب ما أسمته ب«ثقافة الحوار» و«الاستماع إلى الشريك الآخر»، وسيادة «ثقافة الرئيس والمرؤوس»، ما يترتب عنه دخول الطرفين في دوامة من العنف يصعب إيقافها.
وقالت العلوي، في تصريح ل«المساء»، إن ظاهرة العنف مازالت متفشية بشكل كبير، ولم تسلم منها أية طبقة أو فئة اجتماعية، حيث طالت النساء المتعلمات والأستاذات الجامعيات والمشتغلات بالمهن الحرة، وكذلك، بالنسبة للأزواج المعتدين الذين ينتمون هم أيضا إلى مستويات طبقية مختلفة.
وأوضحت المتحدثة نفسها، أن أكثر النساء تعرضا للاعتداء هن اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و30 سنة، دون أن تنفي وجود حالات استهدف فيها العنف نساء فاق سنهن الستين، حيث أكدت أن الاعتداءات لم تفرق ما بين الشابة والمسنة، مشيرة إلى أن الوسط الحضري أكثر المناطق احتضانا لحالات العنف، وزادت قائلة: «هذا لا يعني أن المناطق القروية والضواحي لا تعرف مثل هذه الانتهاكات الممارسة في حق المرأة على النحو الذي تشهده المدينة، لكن عاملي بعد مركز النجدة عن مقرات سكناهن، وجهل العديد من نساء البادية بوجود مثل هذه المؤسسة، يقلل فرص استقبال المركز لهذا النوع من الحالات».
وأبرزت نزهة العلوي أن أكثر أنواع الاعتداءات المسجلة وفق إحصائيات مركز «الاستماع للنساء ضحايا العنف»، هي تلك المدرجة في خانة القضايا الاجتماعية التي توزعت عل العنف المرتبط بالنفقة، وإهمال الأسرة، والطرد من بيت الزوجية، وعدم الاعتراف بالنسب والامتناع عن تسجيل الأبناء بالحالة المدنية، وعدم إبرام عقد الزواج، ودعت إلى ضرورة بذل المزيد من المجهودات لتفعيل الإجراءات العملية التي نصت عليها مدونة الأسرة كحل لجملة من المشاكل المرتبطة بالقضايا الاجتماعية، للحد من العنف الاجتماعي.
وأشارت رئيسة اتحاد العمل النسائي بالمغرب إلى أن ثاني أخطر أنواع العنف الذي تعرضت له النساء، حسب إحصائيات المركز، هو الاعتداء الجسدي، مضيفة أن الفئة العمرية ما بين 15 و18 سنة تعد من أكثر الفئات تعرضا لهذا النوع من العنف، وعزت استمرار تزايد استقبال المركز للنساء ضحايا الاعتداءات الجسدية إلى تغير الثقافة السائدة التي كانت تعتبر ضرب الرجل لزوجته مسألة طبيعية، واستعداد المرأة، أكثر من أي وقت مضى، للبوح والتصريح بالاعتداء الجسدي الذي تتعرض له، بعدما كانت تردد في السابق مقولة «يضربني، وما يخلي للي يضربني».
كما خلصت الإحصائيات نفسها إلى أن مركز الاستماع والإرشاد للنساء ضحايا العنف استقبل خلال السنة الماضية حالات تتعلق بالخيانة الزوجية والاغتصاب والتحرش الجنسي.