سائقو سيارات الأجرة الصغيرة «يشلون» قطاع النقل في فاس

لم ينتهِ «إضراب عام» أعلن عنه أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة في مدينة فاس أول أمس الاثنين، دون أحداث مثيرة.. فقد أدى هذا الإضراب إلى إدخال المدينة في حالة شلل شبه تام واختناق كبير
في حركة المرور في الشوارع الرئيسية للمدينة، بعدما أعلن ما يقارب 1500 سائق سيارة أجرة صغيرة عن تنظيم وقفة احتجاجية في شارع الحسن الثاني، بالقرب من ولاية جهة فاس
-بولمان.
ولم تنفع ساعات حوار مطولة جمعتهم بمسؤولي ولاية الجهة في إقناعهم بالعودة إلى مباشرة العمل و»تنفيس» أزمة «تكوم» العشرات من المواطنين في محطات السيارات والطرقات وأمام المصالح الإدارية المختلفة، دون أن يجدوا أي وسيلة لنقلهم، ما دفع عناصر الأمن إلى التدخل لفضّ هذه الاحتجاجات، في وقت متأخر من ليلة الاثنين -الثلاثاء. وأسفر التدخل، حسب مصادر مهنية، عن اعتقال سبعة سائقين، وحجز أكثر من 10 سيارات أجرة صغيرة.
وقالت مصادر مهنية إنّ سائقي سيارات الأجرة رفضوا رفعَ الاحتجاجات نظرا إلى كون الاجتماع الذي عُقد معهم في مقر ولاية الجهة لم يُسفر عن حلول عملية لمعالجة أزمة القطاع، بينما تحدّثت مصادر من السلطات المحلية عن أنّ السلطات وعدت ممثلي المُحتجّين بالنظر في مشاكل القطاع ومعالجة الوضع في شموليته، دون تحيّز لأي طرف من الأطراف التي تؤثث مشهد قطاع النقل في المدينة، بشكل يخدم المواطنين والسياح، ويساهم في الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص أخرى للتشغيل، ويساهم في تحسين صورة المدينة على الصعيد الوطني، عكس ما هي عليها الآن، وفق ما أشارت إلى ذلك المصادر ذاتها.
وكان التوتر قد بدأ في القطاع مساء يوم الجمعة الماضي، بعدما دخل أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة في مواجهات مع سيارات الأجرة الكبيرة، على خلفية اتهام سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بخرق القانون المنظم والعمل في المدار الحضري. وينتقد مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة انتشار النقل السري و»اكتساح» سيارات الأجرة الكبيرة المدار الحضري وعدم تفعيل الظهير المنظم للقطاع، وانتقل هذا التوتر بين الطرفين إلى إعلان أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة عن تنظيم وقفة احتجاجية أول أمس الاثنين، انتهى بإعلان حالة «شلل» في حركة السير في المدينة، انتهت بتدخل أمني لفضّها تقول السلطات إنه جاء «لرد الأمور إلى وضعها العادي»، بينما يشير بعض المُحتجّين إلى أن «التدخّلَ اتسم بالعنف والتعسف».