قوات الأمن تفرّق تظاهرة للتنديد بهدم مدرسة في إنزكان

منعت قوات الأمن تنظيم وقفة احتجاجية كانت التنسيقية المحلية للدفاع عن الملك العمومي قد دعت إليها في الساحة التي كانت فيها «مدرسة الفضيلة»، في قلب مدينة إنزكان، حيث كان من المقرر أن تشهد الساحة المذكورة وقفة احتجاجية على ما أسمته التنسيقية «تهافت لوبيات العقار في المدينة على الملك العمومي». وأوردت شهادات متطابقة لأعضاء التنسيقية تعرّضهم للسب والشتم من طرف بعض أعوان السلطة،
كما أنّ باشا مدينة إنزكان عمد إلى نزع مكبّر الصوت من أحد أعضاء التنسيقية، وهو كاتب الفرع المحلي لحزب الطليعة.
وأمام إصرار قوات الأمن، التي حجّت إلى مكان الوقفة، على منعها، اضطر أعضاء التنسيقية إلى قراءة البيان الختامي للوقفة والإعلان عن «رفع» الشكل النضالي الذي كانوا يعتزمون تنفيذه، حيث كانت بعض اللافتات التي رفعها المُحتجّون تندد بما اعتبرته التنسيقية اغتيالا للمعالم التاريخية لمدينة إنزكان، لأنّ المدرسة التي تم هدمها مؤخرا تُعدّ من أقدم المدارس الابتدائية في الإقليم، فيما عبّرت لافتة أخرى عن مخاوف التنسيقية من أن يتم تفويت البقعة الأرضية المذكورة لجهات نافذة داخل المدينة من المنعشين العقاريين، الذين تطلق عليهم التنسيقة «لوبيات العقار» الذين يتهافتون -حسب تعبيرها- على كل البقع الفارغة في إنزكان.
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر متتبعة للموضوع أنّ خلفيات قرار هدم مدرسة الفضيلة ما زال غامضا، ففي الوقت الذي كانت جمعية الأعمال الاجتماعية قد أعلنت احتجاجها على قرار الهدم تمّت مواجهتها بكون «النيابة الإقليمية لم تتقدم بأي مشروع من أجل إنقاذ المدرسة، بدل الإبقاء عليها كنقطة سوداء داخل المدينة، خاصة أنه تم تصنيفها منذ سنة 2009 على أنها من البنايات الآيلة للسقوط»، واعتبار المشاريع المزمَع إنشاؤها على هذه البقعة الأرضية، التي توجد في موقع جد إستراتيجي داخل المدينة يجري الحديث عن تحويلها إلى مرآب للسيارات لإنهاء الاكتضاظ عن قلب المدينة، خاصة أن موقعها يؤهلها لذلك، إلا أنّ أعضاء التنسيقية المحلية للدفاع عن الملك العمومي يعلنون عن مخاوفهم في كل مناسبة من أن يتم تحويلها إلى «لوبيات العقار»، دون أن يتم إنشاء بعض المرافق العمومية التي يمكن أن تقدم إضافة نوعية للمدينة، التي تعاني أصلا من «الاختناق».