سكان أكبر حي صفيحي في ضواحي فاس ينتفضون ضد حكومة بنكيران

مواطنون بدون وثائق هوية وأطفال غير مسجلين في «قندهار» بدون أدنى تجهيزات

في خطوة احتجاجية لافتة، بعد أسابيع قليلة عن زيارة عدد من الوزراء المحسوبين على كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية، في إطار تنافس انتخابيّ جزئي محموم على مقعد شاغر في مجلس النواب،
أقدم العشرات من سكان حي «الزليليك» الصفيحي التابع إداريا لعمالة مولاي يعقوب زوال أول أمس الأحد، على الخروج من «براريكهم» للاحتجاج على عدم تنفيذ «وعودا» أعطيت لهم حول «الترحيل» و«إعادة الإسكان». وهدّد المُحتجّون الذين يتوفرون على وثائق إدارية بإرجاع بطائق تعريفهم الوطنية للسلطات المحلية.
وتعاني أجزاء من «قندهار» في ضواحي فاس من غياب الحد الأدنى من التجهيزات الأساسية، من قبيل قنوات الصرف الصحي وربط البراريك بالكهرباء. وتعاني العشرات من الأسر القاطنة من «منعها» من الحصول على أي وثائق إدارية تسمح لها بتسجيل مواليدها الجدد في سجلات الحالة المدنية، ومن وثائق أخرى لتجديد بطائق تعريفها الوطنية.. وتبرّر السلطات المحلية هذا «المنع» بكون الأسر المعنية غير مسجلة في لوائح تم حصرها للساكنة.
ويرخي هذا الوضع الاستثنائي بظلالها على الحي، ويفضي إلى هدر مدرسي كبير وسط الأطفال المحرومين من أي وثائق إدارية تثبت هويتهم، كما يمنع المتمدرسون ابتدائيا من الحصول على مساعدات تمنحها وزارة التربية الوطنية للأطفال من ذوي الهشاشة في العالم القروي، وفي الأحياء الهامشية المحيطة بالمدن الكبرى. وقال أحد الشبان المُحتجّين، في اتصال ل«المساء» به، إنه قد سبق للساكنة أن قدّمت ملفها المطلبي لرئيس الحكومة وعامل الإقليم، ولقائد المنطقة وكذا لرئيس الجماعة، يتضمن «معطيات صادمة» حول اختلالات هذا الحي الصفيحي، الذي يتجاوز عدد قاطنيه 20 ألف نسمة، لكنْ دون جدوى. وأشار الشاب إلى أنّ ساكنة الحي محرومة من الوثائق الادارية ومن بطاقة «راميد»، وأن الأطفال يسجلون في المدرسة بدفتر التلقيح، في ظلّ غياب تسجيلهم في الحالة المدنية.. كما يعاني الحي من غياب أيّ مركز صحي.
وقد رفع المحتجون لافتات تقول إنّ الساكنة «تغرق» في الأزبال، بينما «هم يغرقون في الأموال»، في إشارة إلى عدد من المسؤولين والمُنتخَبين الذين سبق لهم أن قدّموا لهم وعودا وصفوها
ب»الفارغة». وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد زار هذا الحي الصفيحي، وترأس فيه تجمعا انتخابيا بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، إلى جانب عدد من قياديي حزب العدالة والتنمية، أبرزهم البرلمانيان عبد الله بوانو وعبد العزيز أفتاتي، اللذان اتّهما مؤسسة العمران بالتلاعب، ودعيا، في تجمعات متفرقة انتهت بفوز مرشح حزبهما، إلى إيجاد حل لمعضلة أحياء «البؤس» في ضواحي إقليم مولاي يعقوب، لكنّ فوز مرشح الحزب لم يأت بأي جديد، وفق ما قال بعض المُحتجّين ل«المساء».
وكال المحتجون انتقادات لاذعة ذات اليمين وذات اليسار، واتهموا السلطات المحلية ورئيس الجماعة القروية ل»عين الشقف» ب»عدم الاكتراث لمآسيهم وإهمال مطالبهم»، وتدخلت عناصر القوات العمومية لمنعهم من مواصلة «زحفهم» من أجل الوصول إلى مقرّ عمالة إقليم مولاي يعقوب، دون تسجيل أي تدخل عنيف أو مواجهات بين الطرفين.