أطفال بدون وثائق هوية في أكبر حي صفيحي بضواحي مولاي يعقوب

أعادت قضية الاعتداء على قائد منطقة عين الشقف بالسلاح الأبيض في قلب مكتبه، يوم السبت الماضي، من قبل مواطن هدمت السلطات جزءا من «براكته» في دوار «الجوهرة الخضراء» بالجماعة نفسها، قضية أحياء الصفيح إلى الواجهة بهذه المنطقة التي تعد من أكبر قلاع السكن الصفيحي بعمالة مولاي يعقوب. وقالت المصادر إن ما يقرب من 25 في المائة من سكان الحي الصفيحي «الزليليك»
المجاور للسجن المحلي بوركايز، يعيشون بدون وثائق هوية، بسبب رفض السلطات المحلية تسجيلهم في سجلات الحالة المدنية، خوفا من أن يؤدي هذا التسجيل إلى الاعتراف، ضمنيا، بكون عائلاتهم تقطن بصفة رسمية بهذا الحي الصفيحي، مع ما سيؤدي إليه ذلك من تمسك العائلات بضرورة الاستفادة من أي حلول لإعادة الإسكان.
وأوردت المصادر بأن السلطات الإدارية تبرر هذا الوضع بإغلاق لوائح أعدتها لإحصاء ساكنة هذا الحي الصفيحي، في وقت لا زالت تشهد فيه المنطقة استمرار فتح أبواب براكات جديدة، وتكثر هذه الظاهرة أثناء العمليات الانتخابية، حسب المصادر.
وإلى جانب الأطفال المحكوم عليهم بالعيش بدون وثائق هوية، تدون فيها أسماؤهم، فإن أولياء أمورهم يعيشون محنا حقيقيا في تجديد بطائق تعريفهم الوطنية، بسبب رفض السلطات منحهم أي وثيقة تثبت أنهم يقطنون بهذا الحي، مما يفرض عليهم أن يعيشوا بدون بطائق للهوية، مع ما يؤدي إليه ذلك من تأجيل مفتوح لجل أغراضهم الإدارية. وكان هذا الحي الصفيحي قد اقترن في بداية الألفية الثانية بعدد من الاعتقالات بتهم لها علاقة بالانتماء إلى ما يعرف بالسلفية الجهادية.
ولا ينجو من محنة عدم التوفر على وثائق الهوية، سوى من تمكنت والدته من وضعه في إحدى مستشفيات فاس. ويقول المتضررون إن عددا من العائلات تضطر إلى الولادة في أكواخهن الصفيحية، نظرا لغياب وسائل النقل إلى مستشفيات فاس، وقلة الإمكانيات المادية لدى أسر يشتغل جزء كبير من معيليها في مهن البناء وغيرها من الحرف المتواضعة. وبسبب عدم اعتراف السلطات بهؤلاء السكان، فإنهم لا يستفيدون من عدادات الكهرباء، ويدفع هذا الوضع عددا من الأسر إلى الاستعانة بضوء الشموع والقناديل في الليل. وتضطر المؤسسات التعليمية إلى «التساهل» مع أبناء هذه المنطقة ممن لا يتوفرون على وثائق الهوية، لكن الأطفال يجدون صعوبات في الاستفادة من تشجيعات تمنحها وزارة التربية الوطنية لأطفال العالم القروي لدفعهم إلى مواصلة التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي في أوساطهم.
وكان تقرير للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد اعتبر بأن قرار رفض السلطات المحلية بقيادة وجماعة عين شقف تسليم الوثائق الإدارية التي تثبت الهوية لأزيد من 25 في المائة من ساكنة دوار الزليكي بفاس غير قانوني، وطالب بتمكينهم من كل حقوقهم. وزارت لجنة تابعة للجمعية المنطقة ووقفت على ما أسمته الواقع المؤلم لساكنة تجاوزت 10000 مواطن ومواطنة، يعيشون في ظروف لا إنسانية، شملت جل الحقوق التي تضمن آدميتهم وكرامتهم وهويتهم، يضيف تقرير الجمعية. وتحدثت عن حرمانهم من السكن اللائق ومن كل التجهيزات الأساسية، الكهرباء والماء والتطبيب والتعليم، ورفض السلطات المحلية تسليم شواهد السكنى وتسجيل المواليد بدفتر الحالة المدنية، «حيث أصبح أزيد من 25 في المائة من السكان يعيشون دون توفرهم على أية وثيقة تثبت هويتهم، كما أن أقرب مدرسة ابتدائية من الدوار تسجل البالغين سن التمدرس بواسطة بطاقة التلقيح، غير أن هذا الإجراء يظل مؤقتا ولا يمكن هؤلاء الأطفال من حقهم من متابعة دراستهم بالتعليمي الإعدادي والثانوي، بالإضافة إلى حرمانهم من كل المساعدات».