إضراب وطني لموظفي قِطاع الطاقة والمعادن احتجاجا على «محاربة» العمل النقابي

طالبوا برفع التعسفات ومظاهرها عن المسؤولين النقابيين

يعتزم موظفو قطاع الطاقة والمعادن الدخول في برنامج احتجاجيّ جديد، سيبدؤونه بخوضهم، في عاشر أبريل الجاري، إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة، في كل القطاعات الإنتاجية
والمؤسسات العمومية، تنديدا بتدهور أوضاعهم المهنية وردا على ما أسموه تجاهل وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المَطالبَ النقابية ولغياب أيّ حوار حول ما وصفوه ب»الخروقات» الحاصلة في قرارات التوقيف الجماعي عن العمل في حق المكتب النقابي للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
ويأتي الإضراب الوطني الذي أعلنت عنه النقابة الوطنية للطاقة والمعادن، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد أيام من خوض الموظفين وقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية في الرباط، ندّدوا فيها بمحاربة العمل النقابيّ واستهداف النقابيين وطرد العمال بدون وجه حق.
في المنحى ذاته ما زال مجموعة من النقابيين موظفين في الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية مُستمرّين في اعتصامهم أمام الوزارة في الرباط، بعد تعرّضهم لتوقيف جماعي عن العمل من طرف إدارة الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، يقولون إنّ سببه هو انتماؤهم النقابي، حيث طالب المعتصمون الموقوفون، في مراسلاتهم، السلطاتِ والجهات الحكومية، خاصة وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بصفتها ترأس المجلس الإداري للمؤسسة، بالتدخل العاجل لتطبيق القانون ومنع ما وصفوه ب«التسيب الإداري» الذي طبع تصرُّفَ الوكالة، الذي تمثَّلَ في إصدارها قرارات التوقيف دون سند قانونيّ.
وطالب الموظفون بالاعتراف بالنقابة الوطنية للطاقة والمعادن كهيأة مستقلة تمثل الموظفين وفق القانون وتُفاوِض باسمهم، مطالبين الوكالة ب«تغيير أسلوب تعاملها مع النقابة واحترام الاتفاقات التي تنتج عن الحوار والالتزام بتنفيذها، مع ضرورة استحضار الجانب الاجتماعي في التعامل مع الموظفين».
كما طالب الموظفون برفع التعسفات ومظاهرها عن المسؤولين النقابيين وبعدم حرمانهم أو استثنائهم دون الموظفين الآخرين، والبتّ في وضعية الموظفين في المقر الأول للمؤسسة في مدينة مراكش بطريقة قانونية.