سهام نصير الكاتبة العامة للمكتب النقابي(ا.و.ش.م) للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة ل التجديد:نعاني من "قانون مؤقت"متجاوز للوكالة يعود لسنة 1982

"الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و بالاستقلال المالي، أنشأت هذه السنة لتحل مكان "مركز تنمية الطاقات المتجددة" المحدث بموجب القانون الصادر بتاريخ 6 ماي 1982.
و ستضطلع هذه الوكالة بمهمة المساهمة في تفعيل السياسة الحكومية في مجال الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية، و ذلك بالأساس، عبر اقتراح مخطط وطني و مخططات قطاعية من أجل تنمية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية، و صياغة و إنجاز برامج تنموية في هذه المجالات، و كذا في مجال المحافظة على البيئة المتصلة بالأنشطة الطاقية.
كما ستعمل الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية على تحديد خرائط الموارد الطاقية المتجددة و مكامن النجاعة الطاقية، و تقديم اقتراحات للإدارة في شأن مناطق التراب الوطني القابلة لاستقبال مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من المصادر الريحية، و القيام بعمليات تحسيسية و تواصلية لتوضيح المنفعة التقنية و الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية من استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب المساهمة في تشجيع البحث العلمي و تنمية التعاون الدولي في هذه المجالات.
و قد عرفت هذه المؤسسة احتجاجات متنامية في الآونة الأخيرة قادها المكتب النقابي التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. و لتسليط الضوء على هذا الوضع و معرفة أهم الأسباب التي أطلقت هذه الاحتجاجات، نجري هذا الحوار مع السيدة سهام نصير، الكاتبة العامة للمكتب النقابي.
 تعرف مؤسستكم في الآونة الاخيرة حركات احتجاجية متصاعدة، ما السبب في ذلك ؟
أود في البداية التقدم بالشكر لهذا المنبر الإعلامي المتميز.فيما يخص سؤالكم، أقول أنها ردة فعل ناتجة عن تراكم مشاكل عدة عرفتها مؤسستنا تفاقمت في السنوات الأخيرة.
هل يمكنكم موافاتنا بطبيعة هذه المشاكل و حجمها ؟
من أهم المشاكل التي تعاني منها المؤسسة و الشغيلة على سبيل المثال لا الحصر :
•عدم قدرة الإدارات المتعاقبة على صياغة قانون أساسي حديث و اعتماد "قانون مؤقت" متجاوز يعود لسنة 1982 (29 سنة)،
- سوء التسيير و التدبير ؛
- انعدام التواصل بين الإدارة و الموظفين و تغييب الحوار ؛
- المصير المبهم للمؤسسة و الموظفين بعد تحويل المؤسسة من مركز تنمية الطاقات المتجددة إلى وكالة وطنية لتنمية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية ؛
-الضبابية التي شابت عملية تحويل المقر الإداري للمؤسسة من مقرها الإداري السابق بمدينة مراكش إلى مدينة الرباط، دون الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية على الجانب الاجتماعي للموظفين. فهذه العملية لم يتم فيها إشراك لا الهيئات النقابية و لا تمثيليات الموظفين، مع العلم أن هذه العملية تعتبر جوهرية بالنسبة للموظف.
كل هذا يجعل الموظف في حيرة من أمره و متخوف على مساره المهني و الاجتماعي في ظل إدارة فاقدة لمصداقيتها.
أين يتجلى هذا التخوف أساسا ؟
 التخوف الأساسي الذي يؤرق بال الموظفين في هذا الوقت تحديدا، هو الكيفية التي ستتم بها صياغة القانون الأساسي للمؤسسة، و كذا مصير الموظفين الذين يتواجد جلهم بمدينة مراكش، و هذا التخوف لم يأت من عدم، و لكنه مبني كما سبق الذكر على شح المعلومات و كثرة المفاجآت المفجعة المتعلقة بهذا الشأن. فخلال الحوار الذي تم بين نقابتنا و بين المدير العام للمؤسسة، طرح هذا الأخير "إمكانية" إدلاء النقابات بمقترحات حول القانون الأساسي، في حين أن موقع النقابات كشركاء يخول لها الحق في المشاركة الفعلية من أجل الحفاظ على حقوق الموظف و المؤسسة، وهذا طبعا ما جاءت به المقتضيات الدستورية الجديدة.
قلتم أن إدارة المؤسسة فقدت مصداقيتها، هل لكم أن توضحوا ذلك ؟
 بعد الحوارات التي تمت بين نقابتنا و الإدارة تبين أن الإدارة تتملص من أي التزام يتم الاتفاق عليه، زد على هذا التجاوزات التي تميز تسيير الشأن الداخلي للوكالة المتمثلة في :
- ضرب و خنق العمل النقابي بإصدار عقوبات تعسفية و لاقانونية في حق النقابيين ؛
- نهج الإدارة لأساليب جديدة لمحاربة العمل النقابي، من بينها شراء الذمم و استمالة أذنابهم بمنحهم وعودا و امتيازات، و التضييق على النقابيين الجادين و حرمانهم من أبسط حقوقهم ؛
- عدم توفير الشروط الملائمة لتمكين النقابة من أداء مهمتها داخل الوكالة ؛
- ازدواجية التسيير ؛
-صرف مبالغ مالية عالية عن التنقلات الجزافية لفائدة بعض الموظفين ؛
- عرقلة الترقية الداخلية ؛
- تعقيد المسطرة الإدارية ؛
- نهج أسلوب الحيف و الميز بين الموظفين.
 لوحظ من خلال شعاراتكم ترديد مصطلح "الكرامة"، ماذا تقصدون به ؟
في الآونة الأخيرة، تم تكريس سياسة إهانة الموظفين بشتى الأشكال :
- بيروقراطية التسيير التي تعتمدها السيدة الكاتبة العامة المنافية للمفهوم الجديد للسلطة ؛
-عدم احترام الاختصاص في التعيينات و في المهمات الموكولة للموظفين ؛
-استعمال سيارات متآكلة لنقل الموظفين تهدد سلامتهم، هذه السيارات التي لا تصلح حتى لنقل (الدواب).
هذه بعض نماذج الإهانة التي دفعتنا إلى المطالبة و إطلاق نداء الكرامة للموظفين.
يبدو أن الملف المطلبي الذي بسطتم جدير بفتح الإدارة لحوار جاد لا أن يفاقم الوضع، فهل أجرت معكم الإدارة أي حوار في الموضوع ؟
، دخلنا في حوار مع إدارة المؤسسة، إلا أن تعنت و تملص هذه الأخيرة من تنفيذ التزاماتها، جعلنا ننحو منحى التصعيد إلى إن يتم فتح حوار جاد و هادف و الاستجابة لجميع مطالبنا.
 هل تعتزمون مواصلة النضال في حال عدم الاستجابة لمطالبكم؟ و ما هي الوجهات النضالية التي ستسلكونها ؟
 مطالبنا شرعية، لذا سنبقى وفيين لنهجنا النضالي المشروع تحت مظلة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي نضع فيه كل ثقتنا. و بخصوص الوجهات النضالية التي سنسلكها في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا فنحن نقوم بالتنسيق مع النقابة الجهوية و الوطنية في تسطير محطاتنا النضالية المقبلة، و نحن عازمون على مواصلة نهجنا النضالي بشتى الوسائل التي يخولها لنا القانون و الدستور.
باعتباركم أحد أطر الوكالة، كيف تقيمون أداءها و هل المراحل التي مرت بها هذه المؤسسة جعلتها تطور اكثر إنتاجها أم العكس ؟
 فيما يخص الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية، فهي حديثة العهد، إذ لم تنشأ إلا في هذه السنة، و قد أتت كبديل عن مركز تنمية الطاقات المتجددة. أما بالنسبة للمركز، فلا أحد ينكر الدور الذي قام به في إنجاز بعض من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة، . لكن التهميش الذي طال العنصر البشري أثر سلبا على أداء المؤسسة.