منعت سلطات مدينة طنجة تجار سوق بني مكادة من تنظيم مسيرة احتجاجية صوب مندوبية التجارة، في وسط المدينة، أول أمس الأربعاء، بعد أن أوقفت المسيرة التي سبق الإعلان عنها في بيان، توصلت «المساء» بنسخة منه، في شارع مولاي اسماعيل، مما اضطرّ المحتجّين إلى تحويل المسيرة إلى «اعتصام» في حديقة عمومية.. ويأتي تنظيم المسيرة، حسب البيان، «تنديدا بعدم تجاوُب السلطات مع مَطالب تجار سوق بني مكادة»، حيث يشتكي التجار من عدة مشاكل، تتمثل في انتشار الباعة المتجولين أمام واجهات محلاتهم، إضافة إلى التردّي الأمني في السوق، بالنظر إلى مجاورته حي «أرض الدولة»، الذي يعرف «فراغا أمنيا»، حسب المحتجّين، مما ساهم في تنامي تجارة المُخدّرات ودُور الدعارة ومظاهر الفوضى والتسيب. ورفع المحتجّون شعارات تطالب ب»التعامل الحازم مع كل مظاهر الفوضى التي يعرفها سوق بني مكادة والأماكن المجاورة له»، حيث تم رفع لافتة «ما تقيشْ تِجارْتي»، بفعل انتشار الباعة المتجولين في السوق، ونادوا بضرورة تنزيل وتطبيق الدستور الجديد، «من خلال محاسبة المسؤولين عن حالة الفوضى والتسيب في المنطقة»، حسب إافادة أحد التجار. وكان تجار سوق بني مكادة قد خاضوا، في شهر مارس المنصرم، إضرابا عن العمل، حيث قاموا بإغلاق محلاتهم احتجاجا على الأسباب سالفة الذكر، والتي بدأت -حسب شهادات استقتها «المساء» من التجار المحتجّين- تتصاعد منذ مطلع سنة 2011، إذ يتهم التجار السلطات الأمنية في المدينة ب»التقاعس عن أداء عملها»، خاصة بعد تحول ساحة تافيلالت، المجاورة للسوق، وشارع مولاي سليمان إلى مركز لأنشطة احتجاجية مختلفة، مما أثر على الحركة التجارية بالمنطقة، خاصة في الأيام التي تشهد مواجهات بين الأمن والمحتجّين. وأورد البيان أنّ «كثرة الأحداث والوقائع والانفجارات الاجتماعية وخضوع منطقة بني مكادة للاقانون أثرت بشكل كبير على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للساكنة وأضرّت بالرّواج التجاري». وشدّد المُحتجّون على أنهم سيواصلون احتجاجهم حتى تتحقق مطالبهم، ودعوا السلطات إلى التدخل الفوريّ والعاجل من أجل استعادة الأمن في السوق والمناطق المجاورة له.
