نظمت مساء يوم 28 /07 /2012 نقابة الوطنية للتجار والمهنيين بخريبكة بشارع مولاي اسماعيل وقفة احتجاجية يستنكرون من خلالها حسب البيان الذي وزع بالمناسبة ، "ما آلت اليه أوضاعهم وما لحق نشاط قطاع الملابس و التجارة الداخلية عامة من كساد بسبب محاصرة الباعة المتجولين لهم منذ ما يزيد عن سنة وبعد حملة السلطة المحلية ضد فوضى الشارع العام وتنقية الأجواء عادت وباركت وشرعنت البيع غير المهيكل بتوزيع بقاع في ساحة المسيرة الخضراء على الباعة المتجولين ، البالغ عددهم ما يقرب من 800 بائع ، بقي منهم بعد الإحصاء 300 لتجعلها أسواق عشوائية وسط المدينة تحت ذريعة (العواشر) ؛ وعليه تقر رت وقفات مماثلة كل ليلة وبدء الاعتصام وتنفيذ مسيرة اتجاه عمالة الاقليم بهدف تسليم مفاتيح المحلات التجارية لعامل الإقليم واغلاق المحلات الى أن تنفذ السلطة وعودها وتتراجع عن قرارتها اللاقانونية واللامسئولة وتحملها مسؤولية الاعتداءات على التجار من طرف الفراشة وماستئول اليه أوضاعهم ... " وقد خرج المئات من التجار والمهنيين المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بخريبكة حيث تعالت الهتافات والشعارات المنددة بتماطل السلطات، وعلى رأسها عامل الاقليم وباشا المدينة وكذا المجلس البلدي، إذ كانت هذه الشعارات مدوية وتعبر عن سخط كبير يخالج التجار والمهنيين الذي ملوا الانتظار، وسياسة صم الآذان التي طالما تغنى بها السيد العامل وخليفته. وقد سبق للنقابة أن خرجت المئات من التجار والمهنيين المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بخريبكة في مسيرة شعبية حاشدة، جابت أهم شوارع المدينة شارع ابراهيم الروداني، شارع محمد السادس، شارع مولاي يوسف وزنقة مراكش) وصولا الى مقر البلدية ، حيث تعالت الهتافات والشعارات المنددة بتماطل السلطات، وعلى رأسها عامل الاقليم السابق وباشا المدينة وكذا المجلس البلدي، إذ كانت هذه الشعارات مدوية وتعبر عن سخط كبير يخالج التجار والمهنيين الذي ملوا الانتظار، وسياسة صم الآذان التي طالما تغنى بها السيد العامل وخليفته. «عامل الاقليم ارحل ، الباشا ارحل»، هي شعارات حملها التجار والمهنيون . وقد اتهم مسؤول نقابي بالمكتب الاقليمي العامل والباشا بأنهما لا يجيدان سوى تقديم الوعود الفارغة، وليس لهم من المسؤولية وحس المسؤولية سوى الاسم، حيث أكد بأن المكتب الإقليمي عقد 3 لقاءات مع الباشا دون جدوى ، لأن المسؤول لا يملك الشجاعة والجرأة الكافية لحل مشكل الباعة المتجولين ، أما السيد العامل فيضيف المسؤول بأنه اقترح على النقابة التحاور مع الباعة عوض أن تقوم بذلك السلطات ، الأمر الذي يوحي بأن سلطات الاقليم لا تملك الإرادة لتجاوز الأزمة. وفي سياق ما قام به المكتب النقابي ، أثار غياب الأمن بالمدينة بصفة واضحة لمدة تزيد عن ستة أشهر، سخط واستياء تجار ومهنيي مدينة خريبكة وغضبهم فقاموا بتنظيم مسيرة احتجاجية عرفت نجاحا من حيث الكم حوالي 170 شخصا، ومن حيث الكيف مستوى التنظيم المميز للمسيرة تنديدا: * بتراكم الازبال في وسط المدينة ، * بالفوضى العارمة التي أصبح يمارسها الباعة المتجولون دون رادع أو رقيب * ظاهرة ربط الحمير التي تجر العربات في أهم شوارع المدينة مما زاد الوضع استفحالا، * بانعدام الأمن والأمان * بالغياب التام للسلطات المحلية * بالابتزاز الممارس من طرف أعوان السلطة * بسياسة صم الآذان التي ينهجها عامل الإقليم تجاه مطالب النقابة * بغياب أدنى شروط الممارسة الصحيحة * بلوبيات التجارة المتمثلة في الاسواق الممتازة * بالمدينة التي فقدت كل مظاهر التمدن الحضارة * بالضرائب والجبايات المجحفة في حق التجار * المراقبة العدوانية للمحلات أهكذا تدبر شؤون المدينة وسلامة وصحة سكانها قبل تجارها ومهنييها ؟« يقول أحد التجار : «أدينا للدولة الضرائب المجحفة والإتاوات ولم نأخذ منها حقا ولا باطلا ،بل مازلنا نؤدي الكثير لخدمة الصالح العام» وأنها قد تقوم في هذا الإطار بإجراءات »غير مسبوقة« لضبط الوضع بهدف حماية مصالحها ومصالح السكان. يذكر أن عدة نقابات توالت على التأطير ، ودعت إلى تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتحسين ظروف عمل المستخدمين ورفع الأجور. وقد توصلنا ببيان عن المكتب الإقليمي ، بعد لقائه من طرف عامل الإقليم جاء فيه: - عدم الاستجابة للملف المطلبي الخاص بالتجار الذي أملاه المكتب الإقليمي . - اعتماد سياسة التسويف والمماطلة .. - عدم تحمل المسؤولية من طرف عامل الإقليم السابق في حل مشاكل القطاع التجاري بالمدينة ( الحصار ، الضرائب ، السكن ، التغطية الصحية ، الكهرباء ...) وعليه نعلن للرأي العام الوطني والمحلي ، ما يلي : - استنكارنا لأسلوب التماطل الممنهج من لدن عامل الإقليم تجاه قطاع التجارة الداخلية بالمدينة . - مطالبتنا كافة المسؤولين : ( رئيس المجلس البلدي ، مدير الضرائب ، مندوب وزارة الصحة ، مندوب وزارة الإسكان ...) بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي النقابة الوطنية للتجار والمهنيين. - شجبنا لسياسة التمييز التي عبر عنها المسؤول الإقليمي الأول، والمتمثلة في رغبته في حل مشاكل المدينة فقط مع أبنائها. - عزمنا مواصلة معركتنا النضالية المفتوحة ، على كافة الأشكال النضالية الحضارية إلى حين تحقيق مطالبنا المشروعة . - دعوتنا كافة التجار والمهنيين لحضور الوقفات الاحتجاجية - نعلن للرأي العام المحلي والوطني أننا لسنا ضد الباعة المتجولين، ولكن مع تثبيتهم وحل مشاكلهم بإخراج الميزانيات المرصودة لذلك إلى حيز الوجود . وقد عرف الإضراب الذي دعا إليه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين أبريل 2012 ، نجاحا بين كافة المهنيين ، كما تمت المشاركة بكثافة في المسيرة الاحتجاجية السلمية ، والاعتصام المفتوح أمام بلدية خريبكة احتجاجا على الحصار المضروب على جل المحلات والمركبات التجارية والمهنية. ويذكر أن المكتب الإقليمي سبق له في وقت سابق أن وجه رسالة استغاثة من المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بخريبكة بشكل عاجل لوزراء الحكومة المغربية الجديدة وعلى رأسهم رئيسها عبد الإله بنكيران ،مطالبا من خلالها بالتدخل لإنقاذ التجار والمهنيين من الإفلاس والتشرد بسبب احتلال الباعة المتجولين لأهم شوارع مدينة خريبكة . في سياق العمل النقابي، اجتمع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمقر النقابي بخريبكة . وبعد تقييم المعركة النضالية المتمثلة في الإضراب والاعتصام المفتوح الذي خاضه التجار والمهنيين احتجاجا على الوضع المزري الذي يعيش فيه القطاعان بمدينة خريبكة ، التي أصبحت عبارة عن سوق عشوائية تعمها الفوضى والتسيب ، وإذا كانت السلطات المحلية الأمنية كعادتها قد أعطتنا أثناء الاعتصام وعودا لفك المعتصم ، على أساس أنها ستقوم بعد فاتح ماي مباشرة بتنظيم الفضاء العشوائي وفتح حوار مع كل الجهات المسؤولة وخاصة المجلس البلدي الذي يستنزف أرزاق التجار والمهنيين ..إلا أنه تبين أن السلطات المحلية والأمنية لم تفي بوعودها وأنها لا يهمها أمر هذه الشريحة . وأمام هذا الوضع المزري الذي يتخبط فيه التاجر والمهني الذي أصبح يعيش وضعا يستحيل معه الحصول على لقمة العيش ، ناهيك عن الضرائب والجبايات المجحفة وغلاء الكراء والكهرباء والماء ، وغياب التغطية الصحية، والتقاعد،والسكن .. لهذه الأسباب يعلن المكتب الإقليمي لجميع التجار والمهنيين وللرأي العام المحلي والوطني ، أن منتسبي هاذين القطاعين سيقومون باعتصام مفتوح أمام مقر عمالة الإقليم ، وتنظيم مسيرة هذه المرة بالسيارات تجاه مقر الولاية بسطات ...حتى تتم الاستجابة لمطالبنا المشروعة والمتمثلة في: تنظيم قطاع التجارة الداخلية مراجعة سومة استغلال الملك العمومي عقد لقاء موسع مع كل الشركاء لهذا يهيب المكتب الإقليمي بجميع التجار والمهنيين وكل ساكنة مدينة خريبكة المشاركة بكثافة في هذا الاعتصام الذي سيعلن المكتب الإقليمي عن توقيته لرد الاعتبار لهذه المدينة المهمشة .. و قد اجتمع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات يوم الخميس 7 يونيو لدراسة وضع قطاع التجارة الداخلية بخريبكة . هذا الوضع الذي يتسم بالفوضى والعشوائية وصمت السلطات المحلية تجاه هذا القطاع الحيوي ، ورغم ما يقدمه هذا القطاع من دور جوهري في التنمية الاقتصادية ، لم يتلقى إلا التهميش والإقصاء والحرمان والمراقبة العدوانية والانتقامية وعلى سبيل الذكر لا الحصر ما يقوم به عضو المجلس البلدي المحسوب على حزب يترأس الحكومة من تصرفات تجاه أعضاء المكتب الإقليمي والنقابة ردا على دفاعها عن تاجر منتسب للنقابة ، ودفاعا عن حقه في استغلال محله التجاري ،واستنكار النقابة لما يقوم به هذا الشخص من استغلال النفوذ .. وبعد الوقوف على جل المشاكل التي لم نرى أي أفق للحلحلة ، وبعد المسيرات والاعتصامات والاحتجاجات التي قام بها المكتب الإقليمي ،،و إيمانا منا بأن العامل الجديد ، نبني عليه آمالنا للاستماع إلى التجار والمهنيين ووضع حلول للمشاكل المزمنة ..يعلن المكتب الإقليمي للتجار والمهنيين أننا على درب النضال مواصلون معركتنا بكل أشكال النضال المشروعة تشبتنا بالملف المطلبي الذي تقدمت به النقابة تشبتنا بالدفاع عن التجار والمهنيين بكل الطرق المشروعة نندد بالتصرفات التي يقوم بها عضو المجلس البلدي ومنها جمع توقيعات التجار لعرضها على عامل الإقليم بهذف القضاء على الباعة المتجولين ، هذه السياسة لن تمنحك ولحزبك الذي نكن له الإحترام ، فرصة الركوب على نضالات النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالطريقة المعروفة أنها من أخلاقياتك المعروف بها ، ونعتبر ما يقوم به هذا الشخص مناورة يراد منها تشتيت الصف النقابي .. نذكر السلطات المحلية وخاصة السيد باشا المدينة بالوعود التي قطعها على نفسه .. نعلن للرأي العام المحلي والوطني أننا لازلنا ننتظر جواب كل من رئيس المجلس البلدي حول اللقاء الذي طالبنا به ، وجواب السيد رئيس الحكومة حول الرسالة التي بعثنا بها إليه.. نهيب بجميع التجار والمهنيين الاستعداد لكل أشكال النضال المشروعة التي سيخوضها المكتب الإقليمي ، ومنها تنظيم مسيرة بالسيارات تجاه ولاية سطات وبعدها إلى مدينة الرباط .. السلطات المحلية بخريبكة تعطي الشرعية للتجارة بالساحات العمومية تفاجأ الرأي العام المحلي ، التجاري والمهني بمدينة خريبكة بقرار السلطات المحلية القاضي بالترخيص باحتلال ساحة المسيرة الخضراء من طرف الباعة المتجولين تحت إشراف هذه السلطات .. ففي الوقت الذي تنفس وسط المدينة وتجار المدينة والساكنة الصعداء ، بتحرير الساحات والشوارع ، وبعد التغطية الإعلامية من طرف التلفزة المغربية للحدث ، بدأ الوضع يعود إلى ما كان عليه ، ولكن هذه المرة تحت إشراف السلطات ففي الوقت الذي يتوصل التجار والمهنيين بالإنذارات قصد آداء المتأخرات الضريبية والجبائية ، ورسوم إستغلال الملك العمومي ، فتحت السلطات حوارا مع قطاع يتسم بالفوضى وعدم الشرعية ،مغلقة الأبواب أمام القطاع المنظم والشرعي لهذه الأسباب سيعقد مكتب فرع الملابس والأثواب اجتماعا بمقر النقابة الوطنية للتجار والمهنيين قصد الإعلان عن إضراب عام وتنظيم مسيرة احتجاجية تجاه عمالة الإقليم لتسليم المسؤولين مفاتيح المتاجر بعد صبر طويل وبعد إعادة انتشار الباعة على قارعة الطريق كما نوجه الدعوة لجميع الفروع القطاعية للتضامن مع القطاع المنظم.. هنا تبدأ المسيرة ضد السلطات المحلية في فرض سلطة القرار والبحت بمنظور تشاركي عصري و متقدم لمعضلة الباعة المتجولين في أفق إيجاد حل نهائي لهذه الظاهرة الإجتماعية التي تحتاج إلى أكثر من إدارة لإيجاد الحل الناجع .. وظننا أن المشروع يجب أن يكون مثالا تقتدي به كل المدن المغربية كما تؤكد جزما النقابة أن الحل موجود وتلتمس من عامل الإقليم السهر شخصيا على هدا الملف ... ولنا عودة للموضوع ..
