«الحق في الولوج إلى العلاج» محور يوم دراسي في وجدة

سيتدارس تشخيص الصعوبات والإكراهات والوصول إلى اقتراحات وتوصيات فعالة

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فجيج، يوم السبت المقبل، بكلية الطب والصيدلة بوجدة، يوما دراسيا بإشراك مختلف الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بقضايا الصحة على صعيد الجهة،
والمهنيين والمنتخبين والجمعيات المدنية المهتمة والنقابات المهنية في القطاع الصحي.
وتسعى اللجنة إلى تحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان في المساهمة في تشخيص الصعوبات والإكراهات التي تعترض الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية وتحديد طبيعتها ومصدرها وأسبابها في الجهة الشرقية، والخلوص إلى مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي من شأنها الضمان الفعلي للحق في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية بالجهة الشرقية، وتيسير أسباب استفادة ساكنة الجهة، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والخدمات الصحية.
وسيتم التركيز على محورين أساسيين: تشخيص واقع الخدمات الصحية بالجهة الشرقية (الخريطة الصحية، البنيات والمؤسسات الاستشفائية، الوسائل المادية والموارد البشرية، الإطار القانوني والتنظيمي والإداري، العرض الصحي العمومي والخصوصي، الخدمات الطبية والصحية، أنظمة التغطية الصحية والحماية الاجتماعية). ومتطلبات تحسين أداء القطاع الصحي العمومي والخصوصي بالجهة الشرقية وتعزيز ضمانات الحق في العلاج والولوج إلى الخدمات الصحية.
جاء اختيار هذا الموضوع، حسب المنظمين، باعتبار الحق في الصحة عنصرا أساسيا من حقوق الإنسان ومن الشروط الأساسية للعيش بكرامة. فحقٌ كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، وهو ليس حقا جديدا، إذ كرسه ميثاق منظمة الصحة العالمية منذ سنة 1946، ثم تواتر تضمينه في العديد من الاتفاقيات الدولية العامة والفئوية والدساتير الوطنية. كما أن العديد من المؤتمرات الدولية ذات الصلة والإعلانات التي تم اعتمادها في الموضوع ساعدت على توضيح وتدقيق العديد من عناصر الحق في الصحة ومكوناته وفصلت التزامات الدول المتعلقة بكيفية احترامه ونطاق حمايته و إعماله. وأشارت أرضية النشاط إلى أن قطاع الصحة بالمغرب يتوفر على مؤهلات وأحرز تقدما كان له عموما أثر إيجابي على صحة الساكنة، تبرزه بعض المؤشرات السوسيو-اقتصادية، لكن على الرغم من المكتسبات التي تحققت في هذا القطاع، فإنه لا يزال يشكو من النقائص ويعاني من الخلل والقصور الذي يؤكده الوقوف على نسب الولوج إلى العلاج، وحكامة القطاع وإطاره القانوني والتنظيمي، كما يكشفه استمرار الفوارق في الولوج إلى الخدمات الصحية بين الجهات، وبين الوسطين الحضري والقروي وداخل الوسط الحضري نفسه، فضلا عن ضعف الولوج إلى الخدمات الصحية بالنسبة إلى الفئات الأكثر هشاشة....
واعتبرت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فجيج أن تنظيم هذا اللقاء يدخل في صميم المهام المنوطة في مجال الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، والمساهمة في إثراء الحوار حولها والتشجيع عليه بين الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والمنتخبين، ووعيا بالأهمية الخاصة التي يوليها المواطنون للحق في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية على صعيد الجهة الشرقية، وأخذا في الاعتبار وجود العديد من المشاكل والمعيقات والإكراهات التي تحول دون احترام الحق في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية في الجهة الشرقية وحمايته وإعماله بما يحقق تمتع الجميع «بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه».