عامل الصويرة يأمر بإلغاء بيع أرض جماعية باعها الفراع دون موافقة الداخلية

أفادت مصادر من المجلس الحضري لمدينة الصويرة أن نبيل خروبي، عامل الإقليم، طلب إلغاء صفقة بيع أرض من الأملاك الجماعية كان رئيس البلدية، محمد الفراع، قد أمضى على عقد بيعها المباشر لأحد المستثمرين الخواص يوم 12 مارس المنصرم بدون موافقة وزارة الداخلية، وبدون إعلان سمسرة عمومية، وحدد ثمنها في مبلغ 600 درهم للمتر المربع ب«لتراضي والتوافق».
وأكدت مصادرنا أن نبيل خروبي، عامل الصويرة، استدعى كلا من مدير المحافظة العقارية ورئيس قسم الجماعات المحلية والقابض البلدي، حيث طلب توضيحات بشأن حيثيات هذا البيع والتأكد من أن عامل الصويرة السابق لم يوقع أي وثيقة ذات صلة بالموافقة على بيع أرض جماعية في منطقة التلال لأحد المستثمرين الخواص.
وكشفت معطيات ذات صلة أن عامل الصويرة استفسر مدير المحافظة العقارية عن السبب الذي جعل إدارته تقوم بتسجيل عقد البيع والشروع في نقل ملكية الأرض من الأملاك البلدية إلى اسم أحد المستثمرين، دون التوفر على موافقة وزارة الداخلية في الوثائق المقدمة لإجراء مسطرة نقل الملكية. وقالت مصادر على اطلاع إن عامل الصويرة طلب في الاجتماع المذكور أن يتم إلغاء هذا البيع لعدم قانونيته، مشيرة إلى أن تنفيذ قرار الإلغاء قد أشعرت به بلدية الصويرة.
من جهته، غاب محمد الفراع، رئيس بلدية الصويرة، عن اجتماع عامل الإقليم مع الأطراف ذات الصلة ببيع أرض جماعية في حي التلال مساحتها 900 متر مربع، وقالت مصادر مقربة من رئيس بلدية الصويرة إن الأخير كان وقتها في سفر خارج التراب الوطني، في وقت كشفت فيه خديجة لبضر، مستشارة جماعية في مجلس الصويرة، أن قرار عامل الإقليم هو «تصحيح لفضيحة وخرق قانوني وتلاعب في الأراضي الجماعية»، مشيرة في اتصال لها ب «المساء» أن الأرض التي باعها الفراع وحدد ثمنها مع المشتري في 600 درهم للمتر المربع توجد في حي التلال، الذي يصل فيه المتر المربع الصالح للبناء، على قلته ونذرته، إلى 10 آلاف درهم للمتر المربع.